قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

لم يعد حضور المباريات أو الفعاليات الرياضية مجرد متعة جماهيرية، بل تحوّل في بعض الأوقات إلى ساحة قد تشهد ممارسات خطيرة، من بينها إشعال الشماريخ أو إلقاء المواد الملتهبة. لذلك شدد قانون الهيئات الشبابية على معاقبة كل من يخل بالأمن داخل الملاعب، حيث نصت المادة (45) على الحبس مدة قد تصل إلى عام، أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو الجمع بين العقوبتين، لكل من قام بحمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو أشعل مواد حارقة أثناء المباريات.

حدود الردع القانوني داخل الملاعب 

القانون لم يقف عند حدود الردع، بل أعاد تعريف دور الهيئات الشبابية، باعتبارها كيانات خاصة ذات نفع عام، وتتمتع بمجموعة من الامتيازات التي تهدف إلى دعم أنشطتها وتوسيع نطاق عملها في خدمة الشباب. وبحسب المادة (27)، تُعتبر أموال هذه الهيئات في حكم الأموال العامة، كما يحق للمحافظ المختص إزالة أي تعديات على عقاراتها إداريًا وعلى نفقة المخالف.

أما الامتيازات التي تحصل عليها الهيئات الشبابية، فهي واسعة وتشمل إعفاءات ضريبية وجمركية تمتد من العقارات إلى الأدوات والمهمات المستوردة لممارسة النشاط الرياضي. كما تعفى المباريات الرسمية التي تُقام تحت إشراف الاتحادات من ضريبة الملاهي. ويمتد الدعم إلى الخدمات الأساسية، حيث تُمنح تخفيضات تصل إلى 75% في مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى الاستفادة من تعريفة الاتصالات المنزلية.

أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بالأنشطة الشبابية 

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ خفّض القانون أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بالأنشطة الشبابية بنسبة 50% عبر وسائل النقل العامة، بينما يستفيد الأفراد من تخفيضات على تذاكر السفر تصل إلى 66% في حالة المجموعات الكبيرة.

بهذا المزج بين العقوبات الصارمة في الملاعب والدعم الواسع للهيئات، يسعى قانون الهيئات الشبابية إلى تحقيق معادلة واضحة: ردع مظاهر الفوضى وحماية الأرواح من ناحية، وتوفير مظلة تشجيعية للأنشطة الشبابية من ناحية أخرى.