محمد عبد الجليل يكتب: يا وزير الآثار.. كاميرات لمراقبة الشيبسي من السرقة ومخازن المتحف منهوبة.. معمل الترميم بدون رقابة ولجان البصمة تعمل في الظلام
في بلدنا العجيب، أصبحت كاميرات المراقبة شرطًا أساسيًا لترخيص المحلات، لمراقبة سرقة "كيس شيبسي" أو قطعة حلوى، بينما كنوز مصر الأثرية تُركت بلا كاميرات أو رقابة. هذه المفارقة تثير الدهشة، فكيف نحمي الأشياء الأقل قيمة ونترك أعظم كنوزنا بلا حماية حقيقية؟
صدمة: المخازن ومعمل الترميم بلا كاميرات!
الصدمة الحقيقية تكمن في أهم مكانين داخل المتحف المصري:
كشفت التحقيقات بعد سرقة اسورة الملك "امنموبي" ان المخازن ومعمل الترميم بلا رقابة! ففي الوقت الذي تُفرض فيه كاميرات المراقبة على كل ركن من أركان المحلات التجارية، لا توجد كاميرات في مخازن المتحف التي تضم آلاف القطع الأثرية.
والمصيبة الكبرى أن معمل الترميم، وهو أخطر مكان في المتحف، لا يحتوي على أي كاميرات. هذا المعمل الذي تُعالج فيه القطع النادرة، وتُكتشف فيه أسرارها، يُترك بلا رقابة إلكترونية، وكأننا نثق ثقة عمياء في كل من تطأ قدمه هذا المكان.
لكن المفاجأة التى اكدت عليها أخصائية الترميم نيرمين راعي، لا تتوقف عند هذا الحد، ففي معمل الترميم، يوجد شرطي للمراقبة! يا صبر أيوب! هل يُعقل أن تُوكل مهمة حماية كنوز مصر لشرطي واحد؟ ماذا لو أراد هذا الشرطي أن يذهب لقضاء حاجته؟ أو أن يتناول وجبة الغداء؟ هل نعتمد على ذمته فقط في حماية تاريخنا؟ هذا الإجراء البدائي لا يتناسب مع قيمة ومكانة الآثار التي تُعرض للخطر.
لجان البصمة: رقابة ذاتية بلا رقيب!
الكارثة الثالثة تأتي من لجان "البصمة"، وهي اللجان التي يفترض أن تضع ضمانات إضافية على الآثار لمنع التلاعب بها. وفقًا للمعلومات، فإن هذه اللجان تعمل بمفردها، دون وجود أي موظف من المتحف أو أي جهة أخرى للمراقبة. لا يوجد من يراقبهم، ولا توجد كاميرات تسجل عملهم.
هذا الإجراء يجعل القطع الأثرية عرضة للخطر، فكيف نضمن أنهم يقومون بعملهم على أكمل وجه؟ وكيف نمنع أي عملية تلاعب محتملة؟
إن هذه الفوضى في إدارة حماية آثارنا أمر غير مقبول. فبينما يتم فرض قوانين صارمة لمراقبة أمور تافهة، تُترك كنوزنا القومية بلا حماية حقيقية. إنها دعوة عاجلة لإعادة النظر في الإجراءات الأمنية في متاحفنا، وإلا فإن مصير كنوزنا قد يكون مجهولًا.
نتمنى ان نجد رد لدى المسؤول الاول عن حماية اثارنا السيد الوزير شريف فتحي، وان لم نجد رد، فلماذا لا يتم محاسبة الوزير !