أزمة في «المحامين» بسبب المعاشات.. النقابة تدعو لجمعية عمومية لزيادتها إلى 4 آلاف جنيه.. ومخاوف من الطعن على القرارات المرتقبة

 تتصاعد أزمة زيادة معاشات المحامين داخل نقابتهم بعد أن تعرضت قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، التي أقرت رفع المعاشات، إلى طعون قضائية أوقفت تنفيذها وأعادت الملف إلى المربع الأول، ما أثار حالة من الجدل والاستياء بين الأعضاء وأسرهم وخوفهم من الطعن على القرارات المرتقبة في الجمعية العمومية المقبلة.

عمومية زيادة معاشات المحامين

 وأعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، وألفين جنيه كحد أدنى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.

معاشات المحامين 

وقال: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».

زيادة الحد الأقصى لمعاش المحامين 

وأضاف:"  أن مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه مع النقباء الفرعيين، أقر زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 2000 جنيه شهريًا.

وتابع:" كما يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، ويُعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين. يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2026 طبقًا للقواعد المقررة بالقانون".

وأشار إلى أنه وسيتم النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد المقررة، وذلك بعد إقراره من الجمعية العمومية. كما وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، وذلك في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبيرين الاكتواريين.

خلفية الأزمة  

في ظل موجة الغلاء والضغوط المعيشية، كانت الجمعية العمومية للمحامين قد وافقت على زيادة تدريجية للمعاشات، شملت رفع الحد الأقصى للمحامي المتقاعد، وزيادة المخصصات لأسر المتوفين، باعتبارها خطوة ضرورية لحماية الكرامة الإنسانية لمن أفنوا أعمارهم في خدمة المهنة.

مع اقتراب انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، يزداد الجدل حول ملف زيادة المعاشات، وسط مخاوف حقيقية من أن تتعرض قرارات الجمعية المنتظرة إلى طعون قضائية تعرقل تنفيذها، كما حدث في المرات السابقة.

المحامون المتقاعدون 

المحامون المتقاعدون وأسرهم يعقدون آمالًا كبيرة على الجمعية العمومية المقبلة لإقرار زيادة ملموسة في المعاشات، بعد سنوات من المطالبات المتكررة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة. غير أن التجارب السابقة، وعلى رأسها واقعة الطعن على قرارات الجمعية العمومية الأخيرة ووقف تنفيذها بحكم قضائي، تثير حالة من القلق داخل الأوساط النقابية.

عدد من المحامين حذروا من أن أي ثغرات إجرائية في انعقاد الجمعية – مثل عدم اكتمال النصاب القانوني أو غياب الضوابط في عملية التصويت – قد تمنح الخصوم فرصة جديدة للطعن على القرارات، ما يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

سلامة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية 

من جانبه، شدد مجلس النقابة على أنه يعمل لضمان سلامة الإجراءات الخاصة بانعقاد الجمعية المقبلة، سواء فيما يتعلق بجدول الأعمال أو أسلوب الدعوة والتصويت، لتفادي أي بطلان محتمل، مؤكدًا أن حماية حقوق الأعضاء تتطلب التزامًا صارمًا بالقانون واللوائح.