أطاح بـ 6 وزراء، تعديل وزاري في موريتانيا يشمل 11 حقيبة وزارية
أعلنت الرئاسة الموريتانية ليل الخميس/الجمعة تعديلًا وزاريًّا شمل 6 وزراء من بينهم وزير العدل الذي تم تعيينه وزيرا مستشارا برئاسة الجمهورية.
وحسب المرسوم الرئاسي فقد غادر الحكومة كذلك وزراء الزراعة والسيادة الغذائية ووزير الثروة الحيوانية ووزير الصحة ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ووزير الشؤون الإسلامية.
وشهد التعديل الوزاري عودة الوزيرة السابقة للخارجية الناها بنت حمدي ولد مكناس للحكومة بعد غياب دام أكثر من عام وأسندت لها حقيبة الإسكان والعمران وعاد كذلك إلى الحكومة بعد غياب طويل عبد الله ولد سلميان ولد الشيخ سيديا وعهد إليه بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وشمل التعديل تبادل الحقائب الوزارية بين وزراء كانوا في الحكومة.
وجاءت التعديلات على الشكل التالي:
1- وزيرًا للعدل: محمد ولد اسويدات
2- وزيرًا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي
3- وزيرا للشؤون الاقتصادية والتنمية: عبد الله سليمان الشيخ سيديا
4- وزيرا للمالية: كوديورو موسى انكينور
5- وزيرا للصحة: محمد محمود أعلى محمود
6- وزيرةً للوظيفة العمومية والعمل: مريم بيجل
7- وزيرا للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية: المختار أحمد بوسيف
8- وزيرا للزراعة والسيادة الغذائية: سيد أحمد ولد أبوه
9- وزيرا للتنمية الحيوانية: سيد أحمد ولد محمد
10- وزيرا للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري: مامودو ممدو انيانك
11- وزيرة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: الناه حمدي مكناس.