غرفة التطوير العقاري تطالب بالإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين

أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أهمية الإسراع من إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، كذلك إنشاء ادارة متخصصة أو وحدة تنظيمية تابعة لوزارة الإسكان تتولى الرقابة على القطاع بما يسهم فى تنظيم السوق وحماية العملاء وتحفيز الشركات الجادة على التوسع.

وأشار الى أن القطاع العقاري ليست مجرد قطاع اقتصادي بحسب؛ بل قاطرة تنموية أساسية تدفع عجلة النمو، حيث يرتبط بأكثر من 105 صناعات ويوفر نحو 10 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر أيضًا.

وأضاف أن العقار المصري على الرغم من التحديات الاقتصادية التى مر بها العالم على مدار السنوات الماضية بداية من أزمة المالية العالمية فى 2008 مرورًا بالتحديات الأخيرة أثبت صلابته وكان المصدر الآمن للحفاظ على ثروات المصريين  وشهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال العشرين عامًا الماضية، حيث ارتفعت بما لا يقل عن 10 أضعاف، ووصلت في بعض الحالات إلى 15 و20 ضعفًا.

وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري يواجه تحديات مستمرة تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة تكاليف التمويل، إلى جانب تأثير أسعار الفائدة، لكنه رغم ذلك لا يزال الأكثر قدرة على الصمود، مشددًا على أن خفض الفائدة في الفترة الأخيرة يمثل خطوة تصحيحية ستنعكس إيجابًا على حركة السوق العقاري.

توسعات عمرانية كبرى

وأوضح أن مصر شهدت توسعات عمرانية كبرى فى أخر 10 سنوات حيث ارتفع نسبة المعمور من 7 إلى 14 % وهو ساهم فى زيادة حجم السوق العقاري وعدد الشركات العاملة به والمشروعات العقارية مشيرًا إلى أن عدد الشركات العقارية ارتفع من 270 شركة إلى نحو 15 ألف شركة تطوير عقاري. 

وأكد أن الحكومة قامت بتغيير فلسفتها فى التعامل مع القطاع الخاص وأصبح هناك آليات للتشاور قبل اتخاذ القرارات  وهو ماساهم فى  مناخ أكثر جاذبية للاستثمار. 

وطالب  المهندس طارق شكري بإتاحة تمويل عقاري منخفض الفائدة تستفاد منه الاسرة للمرة الواحدة لمنع المتاجرة وتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء كذلك لابد من تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي بحيث يتم حساب الفائدة على سعر الارض من البداية ولا تصبح متروكة للسعر الجاري وقت سداد الأقساط.