أستاذ قانون دولي: الأمم المتحدة تفقد مصداقيتها أمام تعنت إسرائيل

 أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن انقضاء الموعد النهائي المحدد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر لإسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، يضع المجتمع الدولي أمام تحد حقيقي لمصداقيته وفعاليته.

عدم امتثال إسرائيل للقرار الأممي يؤكد تحديها السافر للشرعية الدولية

 وقال في تصريح  لفيتو: إن عدم امتثال إسرائيل للقرار الأممي يؤكد تحديها السافر للشرعية الدولية، مؤكدا أن هذا السلوك يستدعي تفعيل آليات الإنفاذ المتاحة في القانون الدولي.

وأوضح أن الإجراءات المتاحة تشمل فرض عقوبات اقتصادية شاملة وحظر الأسلحة وتقييد التعاملات المالية والتجارية مع إسرائيل.

إمكانية اللجوء لقرار الاتحاد من أجل السلام الذي يتيح للجمعية العامة اتخاذ إجراءات في حالة تقصير مجلس الأمن

 وأشار إلى إمكانية اللجوء لقرار الاتحاد من أجل السلام الذي يتيح للجمعية العامة اتخاذ إجراءات في حالة تقصير مجلس الأمن، مؤكدا أن هذا القرار يمكن أن يشمل توصيات ملزمة أدبيا لفرض عقوبات جماعية على إسرائيل.

تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية

 وبين عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية يتيح للدول محاكمة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن عدة دول أوروبية بدأت بالفعل في اتخاذ هذه الخطوة.

وحول مصداقية الأمم المتحدة، أكد مهران أن المنظمة الدولية تواجه أزمة مصداقية حقيقية بسبب عدم قدرتها على إنفاذ قراراتها ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع يقوض أسس النظام الدولي القائم على سيادة القانون.

إصلاح هيكل مجلس الأمن وتقييد استخدام حق النقض

 وشدد مهران على أن الحل يكمن في إصلاح هيكل مجلس الأمن، وتقييد استخدام حق النقض في إطار محدد وبعدد معين، مؤكدا أن الوضع الحالي يسمح لدولة واحدة بتعطيل إرادة المجتمع الدولي وبالمخالفة للمبادئ المستقر عليها.

ولفت إلى أن فشل الأمم المتحدة في إجبار إسرائيل على الامتثال سيفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات الدولية ويقوض مبدأ المساءلة الدولية، مطالبا بتحرك عاجل لإنقاذ مصداقية النظام الدولي.