سائق أوبر بدرجة بروفيسور.. مرتبات أساتذة الجامعات «فيها إنَّ».. بعضهم يبحث عن «حياة كريمة» بالعمل قائدا للسيارات لتدبير الحد الأدنى من المتطلبات.. ويواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة

فى ظل الظروف والمتطلبات الحالية التى نعاصرها، أصبح الحصول على مستوى معيشة جيد يتطلب عملًا إضافيًا لزيادة الدخل، الأمر الذى طال أساتذة الجامعات أنفسهم الذين لجأوا بجانب وظيفتهم المرموقة إلى العمل الإضافى الذى قد يرتبط بالبحث العلمي، فيما اتجه البعض الآخر إلى التجارة، بينما اتجه آخرون إلى العمل فى وظائف ومهن أخرى، كأن يعملوا سائقين فى شركات النقل الذكى وغيرها.

وقد لفت بعض أساتذة الجامعة الأنظار إليهم مؤخرًا من خلال شكاياتهم عبر الفضاء الإلكترونى عن عجزهم عن الوفاء بمتطلبات الحياة، فى صورة مغايرة تماما للصورة الذهنية عن أستاذ الجامعة الذى يجب أن يحظى بمنزلة مادية تواكب مكانته الاجتماعية.

وبالبحث حول متوسطات مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث تختلف المرتبات حسب الدرجة العلمية (مساعد باحث وباحث مساعد)، بلغت الرواتب بعد اعتماد الحد الأدنى فى يوليو الماضى لأعضاء هيئة التدريس فى مصر: ما بين 7100 جنيه حتى 13800 جنيه للدرجة الممتازة.

وأوضح أستاذ بإحدى الكليات النظرية الحكومية أنه يتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز 8500 جنيه، وأن ذلك هو الوضع الراهن لمعظم أساتذة الجامعات تقريبا، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الذى يعتقد البعض أن رواتب أساتذة الجامعات تتخطى المعدلات فقد أشار إلى أن ذلك معلومات غير صحيحة، موضحا أن أستاذ الجامعة لا يحصل على امتيازات كثيرة، وراتبه فى ظل المعيشة الحالية يكفيه بصعوبة، مضيفًا أن ظاهرة العمل بوظيفة إضافية لأساتذة الجامعات لا يتمكن منها الجميع، حيث إن أستاذ الجامعة يبحث عما يناسب مكانته، رغم حاجته للعمل فى وظائف أخرى لتحسين مستوى المعيشة.

وتابع إن بعض أساتذة الجامعات يلجأ فى بعض الأحيان إلى تدريس كورسات فى أحد المعاهد أو الجامعات فى مجال تخصصه أو قريب من تخصصه، ولكن بسرية تامة دون أن يشعر بها زملاؤهم فى الجامعة، لأنهم قد يتعرضون لتحقيق فى حال قيام زميل لهم بشكواهم بالكلية بسبب العمل فى مكان آخر.

من جانبه قال أستاذ بجامعة الوادى الجديد:  إن هناك بعض الأساتذة يلجأ إلى العمل بالتجارة عبر إقامة مشاريع خاصة فى مجال تخصصاتهم كالمشروعات الزراعية، موضحًا أن رواتب الكادر الجامعى لا تلبى متطلبات المعيشة ولا تناسب متطلبات البحث العلمى لأساتذة الجامعات من نشر بحوث وإعداد الرسائل العلمية والتنقل، حيث إن كل ذلك يمثل أعباء مالية كبيرة لا تتحملها فيزا أستاذ الجامعة، مضيفًا أن مرتبات الكادر الجامعى لا تواكب أبدًا متطلبات البحث العلمى بأى شكل من الأشكال، ولا تواكب مصاريف نشر البحوث التى يتحمل تكلفتها الأستاذ الجامعي، لافتًا إلى أن هناك عبئًا إضافيًا آخر لو احتاج أستاذ الجامعة إلى النشر الدولي، فذلك يرهق ميزانيته وقد يضطر إلى العزوف عنه نظرًا للتكلفة المادية الكبيرة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالى يجب أن تدعم البحث العلمى وفق ضوابط معينة لمساعدة أساتذة الجامعات فى أداء رسالتهم بشكل سهل ودون تحمل كامل التكلفة.

وأضاف أن النشر الدولى مهم للباحث وللجامعة التى يعمل بها أو المركز التابع له من أجل رفع تصنيف تلك الجامعات فى التصنيفات الدولية الكبرى، لافتًا إلى أن تكلفة النشر الدولى تصل لآلاف الجنيهات لا يستطيع أستاذ الجامعة تحملها، إلى جانب أن هناك تكاليف أخرى تُضاف لدكتور الجامعة فى حال لو كان مشتركًا فى منظومة طبية، وهى لا تغطى كل تكاليفه العلاجية بالإضافة إلى عدم تغطية أسرته، وهو ما يزيد العبء على كاهل الأستاذ، حيث تبلغ قيمة المبلغ المقتطع للمنظومة العلاجية 1800 جنيه كل ثلاثة أشهر، وخاصة لو تصادف الخصم فى وقت المناسبات مثل المدارس أو الأعياد أو شهر رمضان، موضحًا أن ذلك يدفع أستاذ الجامعة إلى البحث عن مصدر دخل آخر، حيث يلجأ البعض إلى العمل بإحدى شركات النقل الذكى بسيارته الخاصة بعد مواعيد العمل الرسمية.

واختتم مؤكدًا أنه لابد من وجود حزمة من القرارات الإصلاحية لتقديم حياة كريمة لأساتذة الجامعات، من تعديل مرتبات وحوافز لزيادة الإنتاج العلمي، بالإضافة إلى وجود تمويل داخلى من الجامعات والمراكز البحثية لتمويل البحوث التطبيقية وتوعية الباحثين بكيفية تسويق الناتج العلمى الخاص بهم.