قبل بدء الجلسة الثانية، تفاصيل محاكمة طفل المرور بتهمة التعدي على آخر.. النيابة تحيل زميله للجنايات بتهمة تعاطي المخدرات

في جلسة اليوم، الموافق الأربعاء، تنظر محكمة جنح المقطم في قضية "طفل المرور" أحمد أبو المجد، الذي بات معروفًا إعلاميًا بهذا اللقب، وذلك بتهمة التعدي على أحد الطلاب وإصابته بجروح، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، تم إلقاء القبض عليهم في واقعة حدثت في منطقة المقطم في مايو الماضي. 

تأتي هذه الجلسة في إطار ثاني جلسات محاكمة المتهمين، بعدما تم تأجيل الجلسة السابقة التي كانت مقررة في 3 سبتمبر.

التحقيقات وإحالة المتهمين إلى الجنايات

قبل إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح، كانت جهات التحقيق قد قررت إحالة الملف إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تعاطي أحد المتهمين للمواد المخدرة، مما أضاف أبعادًا جديدة للقضية، خاصة في ظل القوانين الصارمة التي تجرم تعاطي المواد المخدرة وتعدها من ضمن الأسباب التي تزيد من حدّة الجرائم المرتكبة.

إخلاء سبيل "طفل المرور" بكفالة

وفي تطور آخر في القضية، قررت نيابة المقطم إخلاء سبيل أحمد أبو المجد المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتعدي على الطالب وإصابته في مشاجرة. هذا القرار أثار العديد من ردود الفعل في الشارع المصري، حيث كان الشاب في الآونة الأخيرة محط أنظار الإعلام، بعد الحادث الذي وقع في مايو الماضي والذي أصبح حديث الساعة.

تفاصيل الحادث

ترجع وقائع القضية إلى يوم 21 مايو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة بين مجموعتين من الطلاب في أحد شوارع المقطم. وبالتحقيقات الأولية، تبين أن المشاجرة اندلعت بين ثلاثة طلاب من طرف أول، كانوا قد تعرضوا لعدة إصابات جروح قطعية وكدمات، وبين أربعة طلاب من طرف آخر، من بينهم فتاة.

وكشفت التحقيقات أن الأزمة بدأت بمشادة كلامية داخل أحد المراكز التعليمية في اليوم السابق للحادث، وتطورت إلى اعتداء جسدي في اليوم التالي. قام أفراد الطرف الثاني، الذين كانوا على متن سيارة مملوكة لأم أحدهم، بالتوجه إلى مكان تواجد الطرف الأول، واعتدوا عليهم باستخدام عصا معدنية، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح.

القبض على المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأربعة والسيارة المستخدمة في الواقعة، إضافة إلى العصا المعدنية التي استخدمها المعتدون في التعدي على الطلاب، وأثناء التحقيق معهم، أقر المتهمون بصحة ما ورد في أقوال المجني عليهم، مما أدى إلى إصدار القرار بإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية.