الفيدرالي على أعتاب خفض الفائدة.. الانقسامات الداخلية تعكس تخبطًا في قراءة مستقبل الاقتصاد الأمريكي.. وضغوط ترامب تهدد استقلالية الاحتياطي
تشير أغلب التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم سوق العمل التي تبدو علامات التعثر عليها، معلنا بذلك تحولا جوهريا في سياسته النقدية التي ظلت متشبثة بموقف الترقب طوال العام بسبب مخاوف التضخم الناجم عن الحرب التجارية.
يأتي هذا التحول في ظل ضغوط متواصلة ومكثفة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي واصل الهجوم العلني على البنك المركزي وطالب بخفض كبير للفائدة، كما أحاطت تعقيدات سياسية بالاجتماع، حيث تم تأكيد تشكيلة اللجنة المصوتة في اللحظات الأخيرة بعد أداء ستيفن ميران، حليف ترامب، اليمين محافظا جديدا، وبقاء المحافظة ليزا كوك في منصبها مؤقتا بقرار قضائي بعد محاولة ترامب إقالتها.
انقسام داخلي وعدم يقين
من المرجح أن يواجه القرار المتوقع بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية معارضة من داخل اللجنة نفسها، فقد يطالب بعض المسؤولين بخفض أكبر تحسبا لتراجع حاد في سوق العمل، بينما قد يعترض آخرون خشية أن يؤدي ذلك إلى إشعال موجة تضخمية، خاصة مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية.
وتعكس هذه الانقسامات الحيرة التي يعيشها صانعو السياسة بين مؤشرات اقتصادية متضاربة؛ فمن ناحية، تشير بيانات التوظيف إلى تباطؤ حاد يهدد باحتمال الركود، ومن ناحية أخرى، لا يزال التضخم فوق المستهدف المرغوب.
تركيبة اللجنة واستقلالية "الفيدرالي"
أضافت التعيينات الأخيرة والخلاف حول عزل " ليزا كوك" طبقة إضافية من الغموض على مستقبل سياسة البنك المركزي، يرى مراقبون أن هذه التحركات قد تهدد استقلالية "الفيدرالي" وتزيد من تأثير البيت الأبيض على قراراته، وهو ما من المتوقع أن يتم استجواب رئيسه، "جيروم باول"، حوله في مؤتمره الصحفي.
ورغم أن التغييرات في التشكيلة الحالية للمصوتين قد لا تغير المسار القصير لأسعار الفائدة بشكل جذري، إلا أن قدرة الرئيس على تعيين أعضاء جدد - خاصة مع انتهاء ولاية باول نفسه العام المقبل - قد تشكل سياسة البنك المركزي على المدى الطويل.
التوقعات الاقتصادية لرسم مسار الفائدة
سيصدر الفيدرالي، اليوم، تحديثا للتوقعات الاقتصادية التي سترسم المسار المتوقع لأسعار الفائدة، حيث تشير غالبية التوقعات إلى أن المسؤولين سيسجلون خفضين فقط للفائدة هذا العام، مما يعني أن خفض الأسبوع الجاري قد يكون الأخير لعام 2025، على أن يتبعه خفض ثالث محتمل في عام 2026، في إشارة إلى أن البنك المركزي يحاول تفادي التحفيز المفرط ما لم تتفاقم المؤشرات الاقتصادية بشكل واضح.