هل تعاد المحاكمة عن فقد أوراق القضية؟ قانون الإجراءات الجنائية يكشف التفاصيل

يسأل الكثيرون عن الموقف في حال فقد أوراق إحدى القضايا التي يتم نظرها أمام المحاكم المختلفة، وفي هذا الشأن حدد قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، آليات التعامل بما يحافظ على سير العدالة.

الموقف القانوني حال فقدان النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه

وتنص المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

الصورة الرسمية من الحكم تقوم مقام النسخة الأصلية

كما تنص المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على: إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

موقف النيابة في طلب أوراق القضية المفقودة

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. 

ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة

كما نصت المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية على: لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

الإجراءات المقررة حال فقدان أوراق القضية المنظورة أمام محكمة النقض

وتنص المادة 539 من قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

الموقف من فقدان أوراق التحقيق

كما تنص المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

نظر القضية أمام محكمة النقض

فيما تنص المادة 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق عليه مجلس النواب، على: إذا فقدت  أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًّا لذلك.