عقوبات صارمة بالقانون المصري لمن يبيع أعضاءه البشرية

حذر قانونيون وخبراء من العواقب الوخيمة التي قد تواجه أي مواطن يُقدم على بيع أحد أعضائه البشرية، مؤكدين أن القانون المصري يُجرم بشكل واضح وصريح أي عملية بيع أو شراء للأعضاء البشرية، ويُوقع على مرتكبيها عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد والغرامة المالية الكبيرة.

ووفقًا لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، تُعتبر أي عملية نقل عضو بشري من شخص إلى آخر بهدف الاتجار أو البيع جريمة كاملة الأركان، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليوني جنيه مصري. 

وفي حال نتج عن العملية وفاة المتبرع أو إصابته بعاهة مستديمة، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

وأكد مصدر مسؤول بـ وزارة الصحة، أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بحسم شديد، حفاظًا على كرامة الإنسان، ولحماية الفقراء من الوقوع فريسة لتجار الأعضاء الذين يستغلون احتياجاتهم المادية.

وأضاف المصدر: "لا يُسمح بنقل الأعضاء إلا في إطار تبرع صريح وموثق، ووفقًا لاشتراطات صارمة تضمن سلامة العملية من الناحية الطبية والقانونية، مع حظر أي مقابل مادي سواء للمُتبرع أو للوسيط".

يُذكر أن مصر تُعد من أوائل الدول التي أقرت تشريعًا واضحًا لمكافحة الاتجار بالبشر، ويتضمن هذا التشريع تنظيم عمليات زرع الأعضاء، بما يضمن احترام القيم الأخلاقية والإنسانية، ويدرأ عن المواطنين مخاطر الوقوع ضحايا في سوق سوداء خطيرة.

الأمن يفحص واقعة “محمد بوجي”

وتفحص أجهزة الأمن ادعاءات الشاب محمود مسعود المعروف إعلاميًا بـ"بوجي"، حول بيع كليته مقابل 100 ألف جنيه لشراء المخدرات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقال مصدر مقرب من الشاب: إن أجهزة الأمن استمعت لأقواله بمنطقة السلام للوقوف على حقيقة ادعاءاته وتم إطلاق سراحه.

وكان بوجي أعلن أنه أدمن المواد المخدرة في عمر السادسة عشر وتوفي شقيقه بجرعة مخدرات زائدة، وأنه خضع لعملية نقل كلى داخل مستشفى شهير قبل تعافيه.