وزير الخارجية الأردني: حكومة إسرائيل مارقة مجبولة على الكراهية وترى نفسها فوق القانون

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن حكومة إسرائيل مارقة وملطخة بدماء الأبرياء ومجبولة على الكراهية ترى نفسها فوق القانون.، مؤكدًا أنها لا تترك أي فرصة إلا وتستغلها لـ "تأجيج الصراع ونشر الفوضى وتعميم العنف" في المنطقة.

وأضاف الوزير أن حكومة الاحتلال ترى نفسها "فوق القانون"، مشيرًا إلى أنها ارتكبت "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي" بانتهاكها لسيادة دولة قطر وشنها "هجومًا جبانًا على عاصمتها".

وأدان الوزير "العدوان الغادر الغاشم على دولة قطر"، مؤكدًا وقوف الأردن "مع قطر في كل خطوات تتخذها لحماية أمنها".

كما اتهم الوزير حكومة الاحتلال بـ "الكذب في كل تبريراتها للغدر بقطر بعد كل ما قدمته من أجل وقف الحرب"، مشيرًا إلى أن الاحتلال "غدر بدولة تعمل بلا كلل مع مصر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل محتجزين".

وأضاف أن إسرائيل غدرت بدولة تعمل بلا كلل مع مصر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل أسرى.

وقال "تكذب حكومة إسرائيل في كل تبريراتها للغدر بقطر بعد كل ما قدمته من أجل وقف الحرب".

وأضاف الصفدي أن حكومة الاحتلال "تعتمد البطش لفرض عقيدتها العنصرية وتحقيق أهدافها التوسعية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم"، واستتبع "هذه هي حقيقة الحكومة الإسرائيلية، التي ينبغي على المجتمع الدولي كبح غطرستها، وحماية المنطقة بأسرها من كارثية أفعالها".

وأشار إلى أنه خلال الأشهر الـ23 الماضية، قتلت إسرائيل أكثر من 65 ألف فلسطينيٍ في غزة، زهقت حيوات 540 من عاملي الإغاثة الإنسانية، و247 صحافيًّا، واستخدمت إسرائيل التجويع سلاحًا، فارتقى نتيجة المجاعة التي صنعتها في غزة 411 فلسطينيًّا بينهم 142 طفلًا.

ولفت إلى أن إسرائيل تضرب استقرار لبنان، وتحتل المزيد من الأرض السورية، وتصنع الفتنة المستهدفة إغراق سوريا في الفوضى والصراع.

وقال وزير الخارجية مخاطبا مجلس الأمن: "يحمل مجلسكم مسؤولية حماية الأمن والسلم، ويملك أدوات ذلك، استخدموا هذه الأدوات. طبّقوا القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة اللذين يشكّلان أساس شرعيتكم، استخدموا هذه الأدوات لفرض قبول اتفاق التبادل الذي عملت عليه قطر ومصر والولايات المتحدة، استخدموها لوقف العدوان على غزة، لإنهاء المجاعة، لفرض إدخال المساعدات الإنسانية".

وأضاف أنه على مجلس الأمن حماية ما تبقّى من صدقية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لإعادة الإيمان بأن القيم الإنسانية والقانون الدولي وُجدوا ليُطبَّقوا من دون تمييز أو انتقائية، لتأكيد أن لا حصانة لمعتدٍ، وأن لا دولة فوق القانون، لإحياء الأمل أن الصراع ليس قدر المنطقة، وأن السلام العادل مُتاح، وهدف مُشترك لنا جميعًا، قادرون إن توفرت الإرادة على تحقيقه.