وزير الزراعة: التعاونيات لا تهتم إلا بشيكارة السماد المدعم والدولة لديها رؤية لتطويرها
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تعمل حاليًا على إجراء تغيير شامل في قانون التعاونيات الزراعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاع التعاوني وزيادة القيمة المضافة من الزراعة، خاصة مع ما تشهده مصر في السنوات الأخيرة من توسع في استصلاح الأراضي وزيادة مضطردة في حجم الصادرات الزراعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح فاروق، خلال جلسة حوارية عقدتها جمعية "هيا" للحاصلات الزراعية، أن النموذج الحالي للتعاونيات الزراعية يقتصر دوره على توفير "شيكارة السماد"، وهو ما يقلل من دورها الحقيقي، مشددًا على أن التوجه الجديد يسعى لتحويل التعاونيات إلى مراكز متكاملة للإرشاد الزراعي، ومنصات للتجمعات الصناعية المرتبطة بالحاصلات الزراعية.
وأضاف الوزير أن الشكل الجديد للتعاونيات سيعزز من قدرتها على تقديم خدمات التغليف والتعبئة والتبريد، بما يضاعف من فرص التصدير ويرفع دخول الفلاحين. كما ستلعب التعاونيات دورًا فاعلًا في تسويق المحاصيل عبر أسواق اليوم الواحد والتوريد المباشر للتجار بأسعار عادلة تحقق ربحًا مناسبًا للمزارعين.
وكان وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي قد أجريا جولة بدولة أيطاليا للإطلاع على التجارب التعاونية هناك، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة لتعزيز دور التعاونيات الزراعية في تحقيق التنمية الشاملة، خاصةً وأنها تمثل ركيزة أساسية لتحسين معيشة صغار المزارعين وضمان استدامة الإنتاج. كما تُعد التجربة الإيطالية في هذا المجال من النماذج الناجحة التي يمكن لمصر الاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بدمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والتسويق، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم العائد من القطاع الزراعي ويساهم بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي.