خبير قانون دولي: الهجوم الإسرائيلي على قطر تجاوز صارخ لجميع الأعراف الدبلوماسية

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، إن عمليات استهداف قيادات حركة حماس على الأراضي القطرية من جانب إسرائيل يمثل تصعيدًا خطيرًا وتطورًا غير مسبوق في الصراع، مع تداعيات قانونية وسياسية جسيمة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة أن تنفيذ عمليات اغتيال على أراضي دولة ذات سيادة مثل قطر يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

سيادة الدول مبدأ غير قابل للتنازل

وأكد سلامة أن سيادة الدول مبدأ أساسي غير قابل للتنازل، وهو ما يؤكده القانون الدولي الذي يحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة أراضي أي دولة، مشيرا إلى أن أي عملية عسكرية أو أمنية تتم دون موافقة الدولة المضيفة هي عمل عدائي وغير قانوني، يعرض مرتكبيه للمساءلة الدولية.

وواصل حديثه قائلا إن هذا العمل، بمثابة "حماقة إسرائيلية شاذة" تُظهر أن إسرائيل تتصرف كـ"دولة جامحة جانحة خارج أي قانون أو ناموس" وهذه العمليات لا تُعتبر مجرد خرق لاتفاقيات السلام أو قواعد الاشتباك، بل هي تجاوز صارخ لجميع الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وتعكس نهجًا أحادي الجانب يتجاهل تمامًا مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد النزاع المسلح، ويقوض أي جهود للحل السلمي.

وتابع: تُحدث هذه الاغتيالات تداعيات كارثية على الاستقرار الإقليمي. فهي لا تهدد فقط جهود الوساطة القطرية، بل تُعرّض للخطر أيضًا المفاوضات الهشة الهادفة لوقف إطلاق النار. كما ان استهداف الوفد المفاوض لحماس في الدوحة أثناء اجتماع لمناقشة المقترح الأمريكي يُعد ضربة مباشرة للعملية الدبلوماسية، ويُشير إلى رفض إسرائيل للحلول السلمية، مما قد يؤدي إلى تصعيد لا يمكن التنبؤ بعواقبه.

في الختام، يضع هذا العمل المزعوم المجتمع الدولي أمام مسؤولية حاسمة ولا بد من إدانة هذا الانتهاك الصارخ والتحرك الفوري لضمان عدم تكراره، كما إن تجاهل هذه الأفعال الخطيرة سيُرسل رسالة مفادها أن استخدام القوة خارج نطاق القانون الدولي مقبول، مما يُشجع على المزيد من الفوضى والعدوان في المنطقة.