أحكام قضائية نهائية، وبنك الاستثمار القومي يمتنع عن التنفيذ

في واحدة من القضايا التي تثير جدلًا واسعًا حول احترام أحكام القضاء وسيادة القانون، حصلت هالة محمد محمود المسيري، مدير إدارة قانونية ببنك الاستثمار القومي، على سلسلة من الأحكام القضائية النهائية والباتة التي تقضي بعودتها إلى عملها وصرف كامل مستحقاتها المالية والتعويضات المقررة. ورغم وضوح هذه الأحكام وقطعية حجيتها، إلا أن إدارة البنك التابع لوزارة التخطيط ما زالت ـ حتى اللحظة ـ تمتنع عن التنفيذ، في مخالفة صريحة للدستور والقانون.

خلفية القضية

القضية بدأت منذ صدور القرار الإداري رقم 42 لسنة 2023، الذي ترتب عليه إبعاد الموظفة عن وظيفتها. وهو القرار الذي طعنت عليه أمام مجلس الدولة، لتصدر عدة أحكام تؤكد بطلانه وتلزم البنك بإعادتها إلى موقعها.

أبرز الأحكام القضائية الصادرة لصالحها

26 فبراير 2024: حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 62454 لسنة 77 ق، بإلغاء القرار الإداري رقم 42 لسنة 2023، وإعادتها إلى وظيفتها وصرف مستحقاتها منذ 5 أبريل 2023.

15 يناير 2025: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 26243 لسنة 70 ق عليا، برفض طعن البنك وتأييد الحكم السابق بشكل نهائي.

28 يناير 2020: حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في التظلم رقم 1 لسنة 2019، بمنحها حقوقًا مالية مقررة.

أحكام أخرى من المحكمة التأديبية في الطعنين رقمي 148 و296 قضائية، قضت بأحقيتها في التعويضات القانونية.

الامتناع عن التنفيذ.. جريمة دستورية

رغم هذه الأحكام النهائية، لا تزال إدارة بنك الاستثمار القومي تتعمد المماطلة والامتناع عن التنفيذ، وهو ما وصفه خبراء قانونيون بأنه مخالفة صريحة للمادة 100 من الدستور المصري التي تُلزم كافة السلطات والأجهزة باحترام أحكام القضاء، وكذلك المادة 123 من قانون العقوبات التي تُجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

أضرار نفسية ومادية

تؤكد السيدة هالة أن هذا التعنت ألحق بها أضرارًا فادحة، نفسية ومادية ووظيفية، إذ فقدت الإحساس بالأمن الوظيفي والاستقرار الاجتماعي، واضطرت إلى خوض معارك قضائية استنزفت جهدها ووقتها، رغم وضوح حقوقها التي أقرها القضاء مرارًا.

القضية اليوم أمام اختبار حقيقي للدستور والقانون: هل يتم إلزام بنك الاستثمار القومي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون إبطاء، أم يستمر مسلسل المماطلة الذي يهدد أحد أهم ركائز الدولة المصرية وهي احترام سيادة القانون وأحكام القضاء؟