ترامب يطالب المحكمة العليا بتجميد المساعدات الخارجية

دعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحكمة العليا، إلى إصدار أمر طارئ لتمديد تجميد مساعدات أجنبية بمليارات الدولارات.

وتتركز المعركة القانونية على نحو 5 مليارات دولار من المساعدات، التي وافق عليها الكونجرس، وقال الرئيس ترامب في الشهر الماضي إنه لن ينفقها، وذلك  بتفعيل سلطة محل خلاف كانت آخر مرة استخدمها رئيس أمريكي، منذ 50 عامًا.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر قاضي المحكمة الجزئية أمير علي حكمًا قال فيه إن قرار الإدارة بحجب التمويل كان على الأرجح غير قانوني.

وأبلغ ترامب رئيس مجلس النواب مايك جونسون، جمهوري من ولاية لويزيانا، في رسالة في 28 أغسطس  بأنه لن ينفق 4.9 مليار دولار في المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونغرس، ليخفض بذلك الميزانية دون الحصول على الفرع التشريعي.

واستخدم ترامب ما يعرف بـ"إلغاء الجيب" عندما يقدم الرئيس طلبًا إلى الكونغرس في نهاية السنة المالية الجارية لرفض إنفاق الأموال المعتمدة. ويعني الإخطار المتأخر، أن الكونغرس لا يمكنه التصرف في الطلب خلال الأيام الـ45 يومًا المطلوبة، وبذلك لا تنفق الأموال.

وقال القاضي أمير، إن على الكونغرس أن يوافق أولًا على طلب الإلغاء لتتمكن الإدارة من حجب المال. وكتب أن القانون "صريح في أن الإجراء الذي يتخذه الكونغرس، وليس نقل الرئيس لرسالة خاصة، هو الذي يؤدي إلى إلغاء الاعتمادات السابقة".

واتجهت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا، بعد رفض لجنة من قضاة الاستئناف الاتحاديين وقف الحكم الذي أصدره القاضي علي.