القمر الدموي، هل صلاة الخسوف سنة أم فرض، وما حكم قضائها؟
القمر الدموي، يشهد العالم اليوم خسوفا للقمر ويتزامن مع بدر ربيع الأول ويشاهده الناس في مصر.
ومن جانبه، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد خروج الوقت.
معنى الكسوف والخسوف
وقالت دار الإفتاء: إن الكُسُوف والخُسُوف معناهما: التغيُّر إلى السَّوَاد، كما في "لسان العرب" للعلامة جمال الدين بن مَنْظُور (9/ 298، ط. دار صادر)، و"الأشهَر في ألسنة الفقهاء: تخصيصُ الكُسُوف بالشمس، والخُسُوف بالقمر"، كما قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (5/ 37، ط. مطبعة المنيرية).
وتخصيص الكُسُوف بالشمس والخُسُوف بالقمر ناسَبَ مكانَهما واقترانَهما بالسماء والأرض، فالشمس قرينة السماء، والقمر قرين الأرض، وجاء القرآن مستعمِلًا الكُسُوفَ في السماء وما قارَبها، والخُسُوفَ في الأرض وما قارَبها، قال الله تعالى: ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا﴾ [الإسراء: 92]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ [القصص: 81]، فناسَبَ عُلُوُّ مخرج حرف الكاف عن مخرج حرف الخاء مكانةَ عُلُوِّ الشمس والسماء عن القمر والأرض، فاستخدم الأعلى مخرجًا في وصف الأعلى مكانة، والأسفل مخرجًا في وصف الأدنى مكانةً، كما في "مفاتيح الغيب" للإمام فخر الدين أبي بكر الرَّازِي (28/ 223، ط. دار إحياء التراث العربي).
وما جاء في السُّنَّة النبوية المطهرة من استعمال الخُسُوف للشمس مع كون المعروف لها في اللغة الكُسُوف -إنما هو تغليبٌ للقمر على الشمس؛ لتذكيره وتأنيثها، وهو المعهود في لغة العرب عند اجتماعهما، كما جاء في "مسند الإمام الشافعي" (1/ 167، ط. دار الكتب العلمية).
حكم صلاة الكسوف والخسوف
وأكدت الإفتاء أن صلاة الكُسُوف والخُسُوف سُنَّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه. فأَمَرَ بالصلاة لهما أمرًا واحدًا.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه صَلَّى بأهل البصرة في خُسُوف القمر ركعتين، وقال: «إِنَّمَا صَلَّيْتُ لِأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَقَالَ: إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا خَاسِفًا فَلْيَكُنْ فَزَعُكُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى» أخرجه الإمام الشافعي في "المسند".
وجمهور الفقهاء على أنه يَصِحُّ أداء صلاة الكُسُوف والخُسُوف في جماعة أو فُرادى، والجماعة لهما أفضل؛ لكونها فعلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينظر: "البحر الرائق" للإمام زين الدين بن نُجَيْم الحنفي (2/ 180، ط. دار الكتاب)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي (1/ 402-403، ط. الحلبي، مع "حاشية الإمام الدُّسُوقِي")، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (1/ 599، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 315، ط. دار إحياء التراث العربي).
حكم قضاء صلاة الكسوف أو الخسوف بعد خروج الوقت
مَن فاته أداء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف حتى خرج الوقت بزوال السبب وتمام انجِلَاء الحجب عن ضياء الشمس ونور القمر فلا قضاء عليه، بل يُمنع الإحرام بصلاةٍ للكُسُوف أو الخُسُوف بعد زوالهما، ولا تنعقد صلاتُه نافلةً إن فَعَل، فإن كان قد أحرم بها ثم زال الكُسُوف أو الخُسُوف فإنه يُتِمُّها، كما في "حاشية الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي على الغرر البهية" (1/ 260، ط. المطبعة الميمنية).
وعلة عدم مشروعية قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد زوالهما: أن صلاتهما نافلةٌ غير راتبة ولا تابعة لفرض، وما شُرِعَتَا إلا لسببٍ عارضٍ وقد زال، فلا تؤدَّيَان بعد زوالهما ولا تُقضَيَان، بمعنى أن كلًّا من هاتين الصلاتين سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بسببٍ معيَّن في وقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا في أثنائه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله، بل لو انتظر ليقضيها في وقتها مِن كُسُوف أو خُسُوفٍ يأتي فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن الكُسُوف أو الخُسُوف الآني الحاصل، كمن اعتاد صلاة تحية المسجد عند دخوله قبل أن يجلس فيه، فلو تركها ولو لعذرٍ لم يستطع قضاءها دون أن يترك للقضاء أداءَ تحيةٍ مثلها عند وجود سببها، فلَمَّا تزاحَمَ القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تسقط أسبابُها وتفوت مواقيتها كصلاتي الكُسُوف والخُسُوف؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرَك، وهذا حكمُ كلِّ عبادةٍ هذا شأنُها، كما في "نهاية المطلب" للإمام أبي المَعَالِي الجُوَيْنِي (18/ 177-178، ط. دار المنهاج)، كما أنهما مشروعتان تضرعًا لله تبارك وتعالى بقصد عَوْد ما ذهب من النور، وقد عاد كاملًا، فلا معنى لأدائهما بعد هذا العَوْد، وتزول بذلك سُنِّيَّةُ صلاتهما بزوال السبب الذي سُنَّتَا مِن أجله وهو حدوث ظاهرة الكُسُوف أو الخُسُوف؛ إذ من المقرر شرعًا أن "السَّبَبَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ"، كما في "الفروق" للإمام شهاب الدين القَرَافِي (2/ 95، ط. عالم الكتب).
وعدم مشروعية قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد ذهاب سببهما هو ما نص عليه فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
قال الإمام زين الدين بن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 167) نقلًا عن "المنية": [لقائلٍ أن يقول بجواز التيمم في المِصرِ لصلاة الكُسُوف والسُّنن الرواتب ما عدا سُنَّة الفجر إذا خاف فَوْتَها لو توضأ، فإنها تفوت لا إلى بَدَل، فإنها لا تُقضَى] اهـ.
وقال الإمام ابن أبي زيد القَيْرَوَانِي المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 510، ط. دار الغرب الإسلامي) في بيان حكم مَن فاتته صلاة الكُسُوف مع الإمام: [ومَن فاتته مع الإمام فليس عليه أن يُصلِّيها، فإن فَعَل ما دامت الشمسُ مُنْكَسِفَةً فلا بَأْسَ... وإن انجَلَت حمدوا اللهَ ولم يصلوها] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي في "الإقناع" (1/ 189، ط. دار الفكر): [(فإن فاتت) فوات صلاة كُسُوف الشمس بالِانجِلاء وبغروبها كاسِفَةً، وفوات صلاة خُسُوف القمر بالانجلاء وبطلوع الشمس لا بطلوع الفجر (لم تُقض) لزوال المعنى الذي لأجله شُرِعَت] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 69-70، ط. دار الكتب العلمية) في بيان حكم ما إذا فات وقت الكُسُوف وحصل الانجلاء: [(وإن فاتت لم تُقض)... لأن المقصودَ عَوْدُ ما ذهب من النور، وقد عاد كاملًا، ولأنها سُنَّة غير راتبة ولا تابعة لفرض فلم تُقض (كصلاة الاستسقاء، وتحية المسجد، وسجود الشكر) لفوات مجالها] اهـ.
كما نقل الإمام الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي اتفاقَ الأُمة على عدم مشروعية قضاء صلاة الكُسُوف أو الخسوف بعد ذهاب سببها، فقال في "فتح الباري" (2/ 528، ط. دار المعرفة): [وقد اتفقوا على أنها لا تُقضَى بعد الانجلاء] اهـ.
حكم قضاء صلاة الكسوف أو الخسوف بعد خروج الوقت
وأوضحت الإفتاء أنه بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، فصلاة كلٍّ من الكُسُوف والخُسُوف سُنَّة، فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها، ويصح أداؤهما فُرَادى أو في جماعة، ويبدأ وقتُهما من حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف، وينتهي بزوالهما، ولا تُقضَيَان بعد ذلك، سواء كان المكلَّفُ قد تركها لعذر أو لغير عذر، ومِن ثَمَّ فإذا فرغ السائلُ من عمله بعد زوال الكُسُوف أو الخُسُوف فليس له أن يقضي صلاتَهما.
