خبير مصرفي يحرج الحكومة: إذا كانت الموازنة تحقق فائضا فلماذا لا يخف العبء على المواطنين؟

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن الفائض الأوَّلي هو الفرق بين الإيرادات العامة للدولة ومصروفاتها، مع استبعاد مدفوعات فوائد الدين، أي إنه يعبر عن قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها التشغيلية من الإيرادات دون الحاجة إلى اقتراض إضافي لتغطية العجز، ويُنظر إليه كمؤشر مهم لدى المؤسسات الدولية وصندوق النقد، لأنه يعكس قدرة الدولة على خدمة ديونها.

الفائض تحقق بدعم من زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35%

وأضاف أبو الفتوح في تصريح خاص لـ«فيتو» أن الفائض تحقق بدعم من زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، وهو ما جاء نتيجة تسهيلات ضريبية عززت الامتثال الطوعي دون فرض أعباء جديدة مباشرة، كما ساهم نمو الصادرات بنسبة 30%، وارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 80% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، في تعزيز هذه النتائج.

وأوضح أنه رغم الأرقام الإيجابية، فإن الشارع المصري يطرح سؤالًا منطقيًّا، وهو إذا كانت الموازنة تحقق فائضًا، فلماذا لا يخف العبء على المواطنين؟! والإجابة أن الفائض يأتى فى سياق التزامات دولية، فالحكومة مطالبة أمام صندوق النقد والمؤسسات المالية بتحقيق مؤشرات مالية مستقرة، ما يجعل الأولوية خفض الدين وخدمة التزامات الدولة، لا زيادة الإنفاق الاجتماعي.