خبير اقتصادي: الحكومة تروج للفائض باعتباره نجاحا والمواطن يدفع الثمن

قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إن الفائض الأولي هو مؤشر “محاسبي” بالأساس، يعكس قدرة الحكومة على تغطية إنفاقها الجاري باستثناء خدمة الدين، لكنه لا يعكس حقيقة الأوضاع المعيشية، إذ يتحقق غالبًا عبر إجراءات تقشفية تشمل رفع أسعار السلع والخدمات، تقليص الدعم، وتوسيع القاعدة الضريبية.

الحكومة تروج للفائض باعتباره نجاحًا أمام المستثمرين والدائنين

وأضاف فؤاد فى تصريح خاص لـ«فيتو» أن الحكومة تروج للفائض باعتباره نجاحًا أمام المستثمرين والدائنين، لكنها لا توضح أن المواطن هو من يدفع الثمن عبر ارتفاع الأسعار وتآكل الدخول.

وأوضح فؤاد أن الفائض في مصر تحقق خلال السنوات الأخيرة عبر زيادة الضرائب غير المباشرة كالضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض دعم الطاقة تدريجيًّا ورفع أسعار الوقود والكهرباء، بجانب ضغط موازنات الصحة والتعليم مقارنة بالاحتياجات الفعلية، وتقليص أو تأجيل بعض الاستثمارات الحكومية.

ويرى فؤاد أن استمرار الاقتراض رغم تحقيق فائض أولي يعكس مفارقة كبيرة؛ فبينما يرسل الفائض رسالة إيجابية للأسواق، فإن الدين العام لا يزال عند مستويات مرتفعة، حيث يقترب من 95% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز حدود الأمان العالمية (60–70%).

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الجزء الأكبر من الفائض يذهب لسداد فوائد الدين، بينما يبقى نصيب محدود لتوسيع الإنفاق الاجتماعي أو تحسين الخدمات، ومع ارتفاع التضخم وتآكل القوة الشرائية، لا يلمس المواطن الأثر المباشر لهذه الأرقام.