عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو"، أن قرار مجلس تحرير الجريدة بفتح ملف "جمهورية المستشارين" داخل الوزارات لم يكن خطوة عشوائية، بل جاء بعد مناقشات معمقة حول ضرورة توسيع هامش الحرية الصحفية وممارسة دور كشف المستور دون الدخول في صدام مباشر مع مؤسسات الدولة.

ظاهرة جمهورية المستشارين 

وأوضح عصام كامل أن الملف كشف عن ظاهرة متكررة في الوزارات، أبرزها وزارة البترول، حيث يتم تعيين أعداد ضخمة من المستشارين بعد بلوغهم سن المعاش، قائلا: "مفيش حاجة اسمها خرجت معاش تبقى مستشار.. شركات بترولية وحدها تضم ما يقرب من 100 مستشار".

وأشار إلى أن الصحيفة تعاملت مع القضية بمنتهى الموضوعية والمهنية، ولم تستطع تغطية كل الحالات لضيق المساحات الورقية، مكتفية بتقديم صورة كاشفة عن ظاهرة تستحق المراجعة والتدقيق، مؤكدا أن كل ما نُشر كان موثقًا بمعلومات وأسماء من داخل الوزارات نفسها عبر مندوبي "فيتو".

بيان عصبي من وزارة النقل عقب نشر ملف جمهورية المستشارين

وأضاف كامل أن البيان الصادر عن وزارة النقل عقب النشر جاء “عصبيًا وغير متزن”، ومع ذلك، التزمت الصحيفة بنشر البيان التزامًا بقواعد العمل الصحفي واحترامًا لحق الرد، مع تأكيدها في الوقت نفسه أن النشر استند إلى معلومات صحيحة لا مجال للتشكيك فيها.

أزمة الحصول على المعلومة في مصر

وتوقف رئيس تحرير "فيتو" عند أزمة الحصول على المعلومة في مصر، معتبرًا أن الأبواب مغلقة منذ عشر سنوات أمام الصحفيين، في ظل اعتماد المؤسسات الحكومية على متحدثين رسميين ومستشارين إعلاميين، قائلا: "تصوروا وهمًا أن المتحدث هو المصدر الوحيد للحقيقة، بينما الصحفيون والإعلاميون يسألون أسئلة مغايرة ومتنوعة، وهذا هو دور الصحافة الحقيقي".

المعاناة الشديدة للصحافة 

وشدد على أن الصحافة المصرية تعاني معاناة شديدة في ظل التضييق على الحريات، لافتًا إلى أن تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين، مضيفًا: "عندما نطفئ نور الصحافة يكبر الفاسدون كما يزداد اللصوص في الظلام، والخاسر الأول هو النظام السياسي نفسه الذي يسعى للاستقرار، ونحن أيضًا نريد هذا الاستقرار لكن عبر الشفافية والمحاسبة".

رسالة رئيس تحرير فيتو لمدبولي 

وفي ختام حديثه، دعا عصام كامل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى مراجعة هذه الظاهرة على نحو جاد، معتبرًا أن تضخم أعداد المستشارين داخل الوزارات يُشكل عبئًا على الدولة ويثير تساؤلات مشروعة لدى الرأي العام.