سؤال برلماني للحكومة لتثبيت المؤقتين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، وزير المالية، بشأن تثبيت العمالة المؤقتة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

أزمة العمالة المؤقتة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي 

وأوضح أنه على الرغم من مرور سنوات طويلة على عمل الآلاف من العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بعقود مؤقتة، إلا أنهم ما زالوا محرومين من حقوقهم الوظيفية الأساسية، وعلى رأسها التثبيت على درجات مالية دائمة.

غياب حقوق العاملين المؤقتين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي 

وقال عضو مجلس النواب: هؤلاء العمال، الذين يضطلعون بأدوار حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، يتقاضون أجورًا هزيلة لا تتناسب مع طبيعة العمل ولا مع طول سنوات الخدمة، بل أن بعضهم قضى أكثر من (10) سنوات بعقود مؤقتة دون أي أفق للتثبيت.

وطالب بكشف عدد العاملين المؤقتين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها على مستوى الجمهورية، ومتوسط عدد سنوات الخدمة، متسائلا: ولماذا لم يتم حتى الآن تثبيتهم أسوةً بما تم في قطاعات وهيئات حكومية أخرى؟.

تدبير الموارد المالية لتثبيت العمالة المؤقتة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي 

ودعا عضو مجلس النواب، إلى كشف سياسات الحكومة لتدبير الموارد المالية اللازمة لتثبيت هؤلاء العمال على درجات مالية دائمة، مطالبا في الوقت الراهن منحه الحد الأدنى للأجور المقرّر، ضمانًا لكرامتهم المعيشية حتى يتم البت في تثبيتهم.

وحذر من أن استمرار هذا الوضع يفتح بابًا لليأس والإحباط بين فئة كبيرة من الشباب والعاملين، ويهدد منظومة حيوية كالمياه والصرف الصحي، مما يستوجب التدخل الحكومى العاجل.