5 حالات يتوقف فيها صرف معاش العجز وفقًا للقانون

معاش العجز من أهم الحقوق التي يكفلها القانون للأفراد غير القادرين على العمل، نتيجة لإصابتهم بإعاقات أو أمراض تحول دون أداء وظائفهم اليومية.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وضع القانون ضوابط دقيقة لتنظيم صرف هذا المعاش وضمان وصوله إلى مستحقيه، بما يمنع استغلاله أو التلاعب به.

معاش العجز  

 معاش العجز بمبلغ مالي يُصرف للمواطن الذي ثبتت عدم قدرته على العمل نتيجة عجز كلي أو جزئي وفق تقارير طبية رسمية ويهدف هذا المعاش إلى توفير الحد الأدنى من الدخل اللازم لتلبية احتياجات المستفيد، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

حددت المادة 60 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة، 2019 حالات تؤدي إلى وقف صرف معاش العجز، ونصت على أن يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي.

وفي حالة عدم تقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة في الموعد الذي تخطره به، ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها، اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي، ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي إذا قدم أسبابا مقبولة، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.

ضوابط وقف صرف معاش العجز

يضع القانون ضوابط صارمة لوقف معاش العجز، لضمان أن يكون الصرف للمستحقين فقط. وتتمثل أبرز هذه الضوابط فيما يلي:

زوال سبب العجز

 إذا تبين من خلال إعادة الفحص الطبي أن المستفيد استعاد قدرته على العمل، يتم وقف صرف المعاش فورًا.

الالتحاق بوظيفة

 إذا حصل المستفيد على عمل يدر دخلًا يتجاوز الحد الأدنى الذي يحدده القانون، يُوقف المعاش.

 عدم الالتزام بإعادة الفحص الطبي

يلتزم المستفيد بالخضوع لفحص دوري للتأكد من استمرار حالته الصحية التي تبرر استحقاق المعاش، وفي حال الامتناع عن ذلك يُوقف المعاش

 التلاعب أو الاحتيال

 إذا ثبت أن المستفيد قدم مستندات أو تقارير مزورة للحصول على المعاش، يتم إيقافه فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الوفاة

 يُوقف المعاش تلقائيًا في حال وفاة المستفيد.