وزير التموين يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة منافذ مشروع “جمعيتي”

أصدر الدكتور شريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (138) لسنة 2025، بشأن متابعة وتنظيم منافذ مشروع "جمعيتي" المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ونص القرارعلى تشكيل لجنة برئاسة  حسام أحمد الجراحي، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، وعضوية كل من:

 سمير حسن البلكيمي، مدير عام الإدار العامة للبحوث الفنية ودراسات التكاليف 

 جمال أحمد محمد حفني، مدير عام الإدارة العامة للبحوث الفنية ودراسات التكاليف.

ناصر الرفاعي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

 حسان أحمد يوسف، مفتش بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

 عبد المنعم محمود الخولي، مدير إدارة الرقابة على السلع التموينية.

 مصطفى شكري إبراهيم، أخصائي متابعة مشروع جمعيتي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما ضم القرار في عضوية اللجنة عددًا من المختصين في قطاع شئون شركات السلع الغذائية، مع إتاحة الاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبًا لإنجاز مهامها.

وحددت الوزارة مهام اللجنة في مراجعة الإجراءات والتصاريح والاشتراطات الخاصة بمنافذ مشروع "جمعيتي" على مستوى الجمهورية، بما يضمن تعزيز الرقابة وتحقيق أعلى درجات الانضباط في منظومة التموين.

وكان  خطاب رسمي صادر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية – الشركة المصرية لتجارة الجملة، قد كشف أن وزير التموين والتجارة الداخلية صدّق على منح مهلة لمدة شهر لأصحاب منافذ مشروع "جمعيتي" بمحافظة الأقصر، لاستكمال الاشتراطات والمستندات المطلوبة.

وطلبت الشركة في خطابها الموجه لمعاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، تعميم تطبيق هذه المهلة على جميع منافذ "جمعيتي" التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف المحافظات، وذلك لضمان استمرار واستقرار صرف السلع التموينية للمواطنين المستفيدين من المنظومة التموينية، لحين استيفاء الشروط والضوابط المنظمة.

وأكد القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة، اللواء محمد السيد عبد السلام، أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على انتظام المنظومة التموينية وضمان توافر السلع للمستحقين دون انقطاع.

وكانت “ فيتو ” قد نشرت في وقت سابق، مذكرة جديدة مقدمة إلى إدارة مشروع جمعيتى بشأن الرد على مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مديونيات فى بعض إدارات مشروع جمعيتى بالمحافظات.

وكشف تقرير اللجنة بشأن الرد على مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بوجود مديونيات فى إدارات (6 أكتوبر – أسيوط – قنا) بلغت نحو 48 مليون جنيه.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد وجهت شركاتها التابعة لها باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية، بشأن مشروع “ جمعيتى، وذلك تماشيًا مع القرار الوزارى رقم 105 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2024 عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم عمل المشروع.

يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة القابضة للصناعات الغذائية على ضمان كفاءة الأداء والرقابة الفعالة على مشروع “جمعيتي” فى مختلف المحافظات، وبهدف تجنب أية مخالفات وتحسين منظومة توزيع السلع الأساسية للمواطنين.

وطالبت الشركة القابضة فى منشور حصلت “ فيتو” على نسخة منه، الشركات التابعة بـتشكيل لجان فنية متخصصة لمراجعة شاملة لكافة منافذ مشروع “جمعيتي” التابعة لكل شركة، وفقًا لما ورد فى القرار الوزاري.