رئيس شعبة المستوردين: السياسة النقدية تسعى لتحقيق التوازن بين مصالح المدخرين والقطاع الخاص

علق عماد قناوي، رئيس  شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على  قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري، بشأن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس. 

خفض الفائدة خطوة مدروسة تدعم استقرار السوق وتحفّز الاستثمار

وقال «قناوي»: إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  خفض أسعار الفائدة بمعدل 2% يأتي في سياق مدروس يتماشى مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، ويستهدف الحفاظ على استقرار السوق ودعم التوازن النقدي.

حرص البنك المركزي على تشجيع الاستثمار الصناعي

وأوضح قناوي أن هذا الخفض يعكس حرص البنك المركزي على تشجيع الاستثمار الصناعي والعقاري وخفض تكاليف التمويل للمشروعات الإنتاجية، دون التأثير سلبًا على المدخرين الذين يعتمدون على عوائد الودائع والشهادات لمواجهة تكاليف المعيشة.

وأضاف أن اعتماد نهج التدرج في تخفيض أسعار الفائدة بواقع 5.5% خلال الأشهر الستة الماضية يعكس سياسة حكيمة لتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب أي آثار جانبية قد تؤثر على الأسواق.

القرار يبعث برسائل ثقة ويؤكد مرونة الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن استقرار السياسة النقدية وإرسال رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب من شأنه تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ويدعم الجهود المبذولة لزيادة تدفقات الاستثمار، كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع معدلات التضخم تدريجيًا، يعكسان نجاح إدارة ملف السياسة النقدية في ظل التحديات العالمية.