بعد واقعة الفنان توفيق عبد الحميد، تحرك برلماني بشأن التقدير الجزافي لفواتير المياه
تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن ما شهدته أزمة الفنان القدير توفيق عبد الحميد من تطور إيجابي بعد أن أعلن عن استجابة المسئولين لاستغاثته بشأن إزالة عداد المياه من شقته المغلقة منذ 15 عامًا بمنطقة العصافرة بحري بمحافظة الإسكندرية، وتحرير مخالفة بحقه وصلت إلى 20 ألف جنيه رغم عدم استخدامه للمياه.
وأشار رمزى في سؤاله، إلى أنه على الرغم من سرعة تفاعل رئيس مرفق مياه الإسكندرية مع الحالة الإنسانية، فإن الواقعة تثير العديد من التساؤلات فى مقدمتها: كم عدد المواطنين على مستوى الجمهورية الذين يعانون من مشكلات مماثلة مع شركات المياه نتيجة أخطاء إدارية أو تقديرات جزافية غير دقيقة للفواتير؟
ماذا يفعل المواطن البسيط
كما تساءل رمزى قائلًا: هل كل مواطن في مصر يحتاج أن يكون فنانًا مشهورًا أو شخصية عامة حتى تستجيب له الجهات المعنية وتحل مشكلته فورًا؟ وماذا يفعل المواطن البسيط أو الفقير الذي لا يملك منصة على السوشيال ميديا، ولا يتاح له الوصول إلى وسائل الإعلام، في مواجهة ظلم إداري مشابه؟ وما هي آليات الرقابة والمتابعة التي تضمن أن العدادات لا تُزال أو تُغرم بشكل خاطئ، وأن المواطن لا يُرهق بغرامات جزافية وهو ملتزم بالسداد؟
وتابع: هل هناك نية لدى الوزارة لتعميم نظام مراجعة دقيقة وشفافة لحالات الشقق المغلقة أو غير المستهلكة، بحيث لا يُعامل أصحابها معاملة المخالفين؟ وهل يمكن اعتبار هذه الواقعة رسالة للحكومة بأن سرعة التفاعل لا يجب أن تقتصر على الأسماء اللامعة، وإنما تمتد لتكون حقًا أصيلًا لكل مواطن؟
التحرك لحل مشكلات المواطنين بصفة عامة
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة ومن جميع الوزراء والمحافظين، بسرعة التحرك لحل مشكلات المواطنين بصفة عامة ومن البسطاء والفقراء والذين ليس لديهم أى معرفة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، مثمنًا التحرك الحكومي العاجل لحل مشكلة الفنان الكبير توفيق عبد الحميد الذى كشف عن واقعة خطيرة يجب ألا يتكرر حدوثها، لأنها تحمل مخالفات قانونية واضحة ويجب محاكمة من قاموا بارتكابها.