عقوبة تسجيل المكالمات الشخصية دون إذن
في ظل الانتشار الواسع لوسائل التكنولوجيا وتطبيقات الهواتف الذكية، تزايدت في السنوات الأخيرة حالات تسجيل المكالمات بين الأفراد دون علم الطرف الآخر، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول مدى قانونية هذه الممارسات وعقوبتها.
بحسب قانون العقوبات المصري، فإن تسجيل أو نقل أو إذاعة المكالمات الهاتفية دون إذن يُعد اعتداءً صريحًا على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص. ونصّت المادتان 309 مكرر و309 مكرر (أ) على أن كل من ارتكب مثل هذا الفعل يعاقب بـ الحبس أو الغرامة، سواء كان الهدف من التسجيل استخدامه بشكل شخصي أو نشره على نطاق أوسع.
وتشدد العقوبة في حال إذاعة أو نشر التسجيلات بطريقة تضر بالشخص أو تنال من سمعته، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس مع التعويض المدني لصالح المجني عليه.
انتهاك خصوصية الأفراد
ويرى خبراء القانون أن خطورة هذه الجريمة تكمن في انتهاكها الصارخ لخصوصية الأفراد، خاصة مع سهولة تنفيذها باستخدام الهواتف المحمولة أو التطبيقات الحديثة، مؤكدين أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب وعيًا مجتمعيًا بخطورة السلوك، بجانب الالتزام بتطبيق نصوص القانون بحزم.
ويشير المختصون إلى أن الوضع يصبح أكثر تعقيدًا في حال تعلق التسجيل بموظفين عموميين أو جهات ذات طبيعة سرية، إذ قد تتحول الواقعة إلى جريمة إفشاء أسرار وظيفية أو معلومات تمس الأمن القومي.
وبينما يعتقد البعض أن تسجيل المكالمات قد يكون وسيلة لإثبات حق أو مواجهة ظلم، يظل القانون المصري واضحًا وحاسمًا: لا يجوز تسجيل المكالمات إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، وأي تجاوز لذلك يُعد جريمة مكتملة الأركان.
ويحصن دستور 2014 الحياة الخاصة وأسرارها، ويعتبر المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها، ويعلنها جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن استراق السمع “التنصت” على المكالمات التليفونية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية “الإيميل”، أو تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها.
رأي القانون في تسجيل المحادثات الخاصة
ويشدد القانون العقوبة وقد تصل إلى الحبس 3 سنوات ما دامت تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.
وإذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها عن طريق التصنت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير، فيعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.