أستاذ قانون دولي: سقوط أطفال غزة جوعا يكتب نهاية القانون الدولي وبداية فوضى عالمية
حذر الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من أن سقوط أطفال غزة ضحايا لحرب التجويع الإسرائيلية المنهجية يكشف عن أزمة حقيقية في فعالية القانون الدولي وقدرته على حماية الأبرياء من الجرائم الجماعية، مؤكدًا أن العجز الواضح في إجبار إسرائيل على وقف هذه الممارسات الإجرامية يطرح تساؤلات جدية حول جدوى النظام القانوني الدولي الحالي.
القانون الدولي واضح وصريح في تجريم حرب التجويع ضد المدنيين
أوضح مهران لفيتو أن القانون الدولي واضح وصريح في تجريم حرب التجويع ضد المدنيين، حيث تنص المادة 8 من نظام روما الأساسي على أن تعمد حرمان السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم يعتبر جريمة حرب، كما أن اتفاقية حقوق الطفل تؤكد ضرورة حماية الأطفال من المجاعة والموت جوعًا باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
و أشار إلي أن المشكلة الحقيقية تكمن في العجز الواضح عن تطبيق هذه القوانين على إسرائيل بسبب الحماية الأمريكية والتقاعس الدولي المستمر.
موت الأطفال جوعًا في غزة يمثل فشلًا ذريعًا للمنظومة القانونية الدولية
وأكد الخبير الدولي أن موت الأطفال جوعًا في غزة يمثل فشلًا ذريعًا للمنظومة القانونية الدولية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطفال يموتون ليس بسبب كوارث طبيعية أو نقص في الموارد العالمية، بل بسبب سياسة إجرامية مقصودة تهدف إلى تجويعهم كوسيلة ضغط وإخضاع.
وأوضح أن هذا الواقع المؤلم يطرح تساؤلات حول مصداقية القانون الدولي ومدى قدرته على حماية أضعف فئات المجتمع وهم الأطفال المدنيون الذين لا ذنب لهم سوى انتماؤهم لشعب يقاوم الاحتلال.
وشدد مهران على أن هذا العجز لا يعني أن القانون الدولي ميت تمامًا، لكنه يواجه أزمة مصداقية خطيرة بسبب الانتقائية في التطبيق والتدخل السياسي في عمل المحاكم الدولية.
الحل يكمن في إصلاح جذري للنظام الدولي يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء
ولفت إلى أن الحل يكمن في إصلاح جذري للنظام الدولي يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وإنهاء نظام الفيتو الذي يحمي الدول المجرمة من المحاسبة، وتطوير آليات جديدة للتدخل الإنساني العاجل في حالات الجرائم الجماعية.
وحذر من أن استمرار هذا العجز في حماية أطفال غزة من الموت جوعًا سيدفن القانون الدولي نهائيًّا ويفتح الباب أمام فوضى عالمية تسود فيها قوانين الغاب بدلًا من قوانين العدالة والإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف شجاع وحاسم قبل فوات الأوان.