20 ألف جنيه غرامة عقوبة التمييز ضد المرأة وفقًا للقانون

يتصدى قانون العمل الجديد لكافة الأزمات التي تواجه العمال، والتي من بينها التمييز على أساس الجنس، وهو ما تفاعل معه المشرع بشكل مباشر ووضع ضوابط وعقوبات محددة وواضحة ضد كافة المؤسسات التي تنتهج سياسة تمييزية على أساس الجنس. 

مواجهة التمييز على أساس الجنس في قانون العمل 

وناقشت لجنة مجلس النواب خلال الفترة الماضية وإلى الآن العديد من التفاصيل داخل تعديلات القانون الجديد، ودراسة مواده بشكل يتم من خلاله تلافي كافة الأخطاء أو العقبات التي تواجه الموظفين في مؤسساتهم، وكان على رأسها التمييز على أساس الجنس في أماكن العمل.

حماية حقوق العاملين دون تمييز 

ويحظر مشروع القانون، كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
 

عقوبات مخالفة مواد قانون العمل 

وحال مخالفة هذا النص السابق ذكره من مشروع القانون  من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.