تحذيرات مصرية حاسمة أبرزها، أخر تطورات أزمة سد النهضة واستفزاز إثيوبيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، وسعي مصر أن يكون النيل مصدرًا للتعاون، لا للصراع، قائلا: ومُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي... وسنظل متابعين وسنتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية.

ونرصد آخر مستجدات أزمة سد النهضة الأثيوبي

قال الرئيس  السيسي، في مؤتمر صحفي مؤخرا مع رئيس أوغندا يويري كاجوتا موسيفيني: تبادلت وأخي الرئيس "موسيفيني" الرؤى حول نهر النيل، شريان الحياة لبلدينا، وتوافقنا على أن التعامل الأمثل بين دول حوض النيل يتعين أن يتأسس على ضرورة تعزيز العمل لتحقيق المنفعة المشتركة، والعمل المشترك للحفاظ على هذا المورد الحيوي وتنميته، والتعاون بصيغة "مراعاة مصالح الجميع"، وعدم إيقاع الضرر وفقًا لقواعد القانون الدولي. وكما ذكر الرئيس "موسيفيني" بحكمته البالغة: "بدون الحفاظ على بيئة حوض النيل، لن نجد شيئًا نتقاسمه".

دول حوض النيل

من هذا المنطلق، أكدت لفخامة الرئيس "موسيفيني" دعمنا الكامل لجهود التنمية في أوغندا، وبقية الأشقاء في دول حوض النيل الجنوبي، واستعدادنا للمساهمة في تمويل مشروع سد "أنجلولو" بين أوغندا وكينيا، وذلك من خلال الآلية التي أطلقتها مصر للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في حوض النيل بتمويل مبدئي قدره 100 مليون دولار.

كما يُسعدني الإعلان عن إبرامنا اليوم مذكرة تفاهم جديدة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية للبناء على التعاون الممتد لأكثر من عشرين عامًا بين البلدين، حفاظًا على بيئة نهر النيل وتنميةً لموارده، بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين دولار على خمس سنوات، تأكيدًا على التزامنا الراسخ بدعم التنمية في أوغندا وبقية دول حوض النيل الشقيقة.

رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي

وفي ذات السياق، أكدتُ ثقتنا في الدور البنّاء الذي تقوم به أوغندا لقيادة العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل لاستعادة الشمولية والتوافق بين دول الحوض لتحقيق المنفعة المتبادلة.

كما شددتُ على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، الذي سعينا أن يكون مصدرًا للتعاون لا للصراع. ومُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي... وسنظل متابعين وسنتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية.

واسمحوا لي هنا أن أتوقف لأن هذه الموضوع كان محل نقاش طويل بيني وبين فخامة الرئيس موسيفيني.. أولًا لحكمته وثانيًا لخبرته الطويلة.. والحقيقة أننا توافقنا على أن موضوع المياه مهم جدًا، وأن التنمية أيضًا مهمة.. ونحن موقفنا كان واضحًا منذ البداية.. وأننا لا نرفض أبدًا تنمية شركائنا وأشقائنا في دول حوض النيل.. ليس لدينا مشكلة في ذلك، وأنه يجب ألا يكون لهذه التنمية تأثير على حجم أو حصة المياه التي تصل إلى مصر.

النيل الأزرق

ووجدت في النقاش مع فخامة الرئيس وجهة نظر يجب أن أذكرها لكم.. حيث تساءل الرئيس إن كنا جميعًا معًا.. فذكرتُ أننا جميعًا معًا بالطبع.. وأنه لا يوجد خلاف على ذلك.. وذكر الرئيس موسيفيني أن حجم المياه الذي يسقط على الحوض، سواء كان النيل الأزرق أو النيل الأبيض، بالأسس العلمية يصل إلى ١٦٠٠ مليار متر مكعب من المياه سنويًا.. وأنه يتم تقسيم هذه المياه على جزء إلى الغابات والمستنقعات، وجزء يُستخدم في الزراعة، وجزء يتخبر، وجزء إلى المياه الجوفية، والجزء اليسير هو الذي يصل إلى النيل الأبيض والأزرق.. وهو تقريبًا ٨٥ مليار متر مكعب من المياه الذي نتحدث عنهم.. بما يمثل نحو ٤٪ من الـ ١٦٠٠ مليار متر مكعب.

أزمة سد النهضة

وحينما نطلب أن هذا الحجم من المياه يصل إلى مصر والسودان من أجل العيش بهم حيث إننا ليس لدينا مصدر آخر بخلافهم، هل يعنى ذلك رفض التنمية في دول الحوض أو رفض الاستفادة من المياه المتاحة لديهم سواء كان في الزراعة أو في انتاج الكهرباء؟! لا بالطبع.. وأؤكد ذلك هنا.. أمام فخامة الرئيس وأمامكم.. وأقول للمصريين أن موقفنا منذ البداية أننا لسنا ضد التنمية، ولم نتحدث حتى عن الاقتسام العادل للمياه، حيث إن ذلك سيعني التحدث عن الـ ١٦٠٠ مليار متر مكعب من المياه... وإنما نتحدث عن المتبقي وهو لا يزيد عن ٤٪ أو ٥٪.. وذلك أمر مهم جدًا.. فنحن لا نردد "نحن وهم".. بل نحن جميعًا.. فلا أقول مصر والسودان فقط وهم.. وإنما أقول أننا جميعًا معًا.. نعيش جميعًا، وننمو جميعًا، ونتعاون جميعًا من أجل ازدهار واستقرار بلادنا. ومن أجل ذلك، أؤكد مرة أخرى فيما يتصل بموضوع المياه بالنسبة لمصر أن ليس هناك سبيلًا آخرًا لنا... وقد ذكر لي فخامة الرئيس أن مصر تعني "الحديقة" في أوغندا.. وهذه الحديقة لا يوجد لها مصدر آخر من المياه سوى النيل، فلا يوجد أمطار.. وبالتالي فلا أحد يمكن له التصور أن مصر ستتخلى عنها، فالتخلي عن أي جزء منها يعني التخلي عن حياتنا.. وذلك أمر لن يحدث.

سد النهضة

وددتُ ذكر هذه النقطة، ونعول كثيرًا على اللجنة السباعية بقيادة أوغندا لأن تصل بنا إلى توافق لاستفادة الجميع والتعاون لدول الحوض.. وهناك دولًا كثيرة لديها موضوعات مماثلة وقد وصلت إلى تفاهمات واتفاقيات للكل.. ونحن نريد أن نصل إلى هذا الأمر.

اتصالًا بهذه النقطة.. فخامة الرئيس.. أود التوضيح أن من تتساقط لديه الأمطار لا يشعر أبدًا بإحساس من ليس لديه أمطار.. فمصر لا تشهد أمطارًا.. والشعب المصري لديه حذر شديد وقلق شديد من موضوع المياه.. وأقول للمصريين: إنني أقدر ذلك الأمر، وإنني مسئول مع أشقائي والحكماء مثل الرئيس موسيفيني على إيجاد حل لا يؤثر أبدًا على حياة المصريين.

نهر النيل وتأثير سد النهضة

تقابل مصر ضغوطًا كثيرة في هذا الموضوع، وقد تكون المياه جزءًا من حملة هذه الضغوط لتحقيق أهداف أخرى، ونحن مدركون لذلك. وأؤكد مرة أخرى أننا دائمًا ضد التدخل في شئون الآخرين، وضد التآمر على الآخرين، وضد الهدم والتدمير. فنحن مع البناء، والتعاون، والتنمية، حيث أن بلداننا في أفريقيا قد كفاها سنوات طويلة من الاقتتال والصراع.

أُطمئن المصريين مرة أخرى.. إن شاء الله في هذا الأمر.. فلن نسمح أبدًا أن يتم المساس بالمياه التي يعيش عليها ١٠٥ مليون، و١٠ مليون تقريبًا من الضيوف.. فلا نُسميهم باللاجئين.

هنا، أؤكد وأكرر أن وعي المصريين وصلابتهم.. تعد الركيزة الأساسية التي أعول عليها في مجابهة أي تحدي أو أي تهديد محتمل.

قضية وجودية

كما أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في كل من السودان وجنوب السودان وجيبوتي وأوغندا وكينيا والصومال لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.

تناولت الاتصالات حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وفيما يتعلق بالأمن المائى، شدد الوزير عبد العاطي على ما تُمثله هذه المسألة من قضية وجودية، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، ومؤكدًا ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقى وأهمية التوافق كمبدأ رئيسي يحكم العلاقات بين الدول المُشاطئة في المجاري المائية العابرة للحدود.

ملف المياه

- تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، مؤخرا ملف المياه، حيث أكد الرئيس على الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومي لمصر

- عادت إثيوبيا لتثير الجدل بمشروع سد النهضة، مع إعلان رئيس وزرائها أبى أحمد اكتمال بناء السد وافتتاحه خلال شهر سبتمبر المقبل، وتوجيهه دعوة للقيادة فى مصر والسودان لحضور حفل الافتتاح بداعى توطيد الروابط الأخوية، متجاهلا التأثيرات السلبية الكبيرة التى يخلفها السد على الأمن المائى لدولتى المصب، والنهج المتعنت الذى اتبعته بلاده خلال مفاوضات امتدت لـ13 سنة، إلى جانب الهروب الإثيوبى المستمر من أى مفاوضات جادة تهدف لوضع اتفاق إطارى ملزم يضمن تشغيل السد بشكل لا يضر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

رئيس الوزراء الإثيوبى 

زعم رئيس الوزراء الإثيوبى أن السد الذى شيدته بلاده على الحدود الإثيوبية السودانية، لم يؤثر على كميات المياه المخزنة أمام السد العالى فى أسوان، متجاهلا تخزين السد أكثر من 50 مليار متر مكعب حتى هذه اللحظة وهى جميعها مخصومة من حصتى مصر والسودان، وهو ما أثر بالتأكيد على مخزون المياه فى بحيرة ناصر.

دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

ومن جانبهن أكد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي قائلا: نحن نعمل على حل هذه المشكلة، لكنها ستُحل، لقد بنوا واحدا من أكبر السدود في العالم، على بعد بسيط من مصر، كما تعلمون، وقد تبين أنها مشكلة كبيرة، لا أعلم، أعتقد أن الولايات المتحدة مولت السد، لا أعرف لماذا لم يحلوا المشكلة قبل بناء السد

مصر تثمن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ومن جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: تثمّن مصر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب.

وأضاف الرئيس السيسي: وتؤكد مصر ثقتها فى قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والاستقرار والامن فى مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي  الفلسطينية، أو أفريقيا.

وتابع الرئيس السيسي: وتقدر مصر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الاثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة. وتجدد مصر دعمها لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والامن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم.

 هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

ومن جانبه، أعلن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الجانب الإثيوبى دأب على الترويج لاكتمال بناء السد - غير الشرعى والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتى المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التى أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبنى مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذى لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.

ووصف سويلم الدعوات المتكررة من الجانب الإثيوبى لاستئناف التفاوض بأنها لا تعدو كونها محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعى للتفاوض، إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عاما دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، فى ظل غياب أى مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع، مؤكدا أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تناقض ما تعلنه من رغبة فى التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولى إدراك حقيقته