كل ما تريد معرفته عن ضوابط إعادة الامتحان في نظام البكالوريا الجديد
تضمنت تعديلات قانون التعليم الصادرة مؤخرًا، استحداث نظام البكالوريا الجديد للثانوية العامة، والذى حدد ضوابط وشروط للإعادة في الامتحانات، وعدد الفرص، ورسوم التقدم مرة أخرى.
تعديل قانون التعليم
وترصد فيتو تفاصيل تلك الضوابط كالتالى:
وتنص المادة (37) مكررًا من تعديل قانون التعليم على أن مدة الدراسة بالنظام ثلاث سنوات، ويمنح الطالب في نهايتها شهادة تعادل الثانوية العامة، على أن يصدر قرار من وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ـ لتحديد قواعد القبول، والمسارات الدراسية، ونظم الامتحانات.
الامتحانات على دورين.. والإعادة ممكنة برسوم
وتُجرى امتحانات البكالوريا في نهاية كل عام دراسي، وتشمل المقررات التي تدخل في حساب المجموع النهائي، ويتم عقد الامتحانات على دورين، ما يسمح بإتاحة فرصة تحسين أو اجتياز المقررات في حال التعثر.
وتمنح الفرصة الأولى للامتحان مجانًا لجميع الطلاب، أما في حالة التقدم لإعادة الامتحان في نفس المادة مرة ثانية أو أكثر، فيتم فرض رسوم لا تتجاوز 200 جنيه للمرة الواحدة، وفقًا لما تحدده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتوضح المادة (37 مكررًا 2) أن للوزير ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ صلاحية إصدار قرار بزيادة الحد الأقصى للرسوم تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها 400 جنيه عن كل مادة، ما يضع سقفًا واضحًا للتكلفة، ويمنع المغالاة أو العشوائية في فرض الرسوم.
من يضع القواعد والمناهج وشروط الإعادة؟
وفقًا للقانون، فإن وزير التربية والتعليم، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، هو من يُصدر القرارات المنظمة لـ:
الأقسام والمسارات الدراسية.
المناهج والمقررات والمواد الأساسية والاختيارية.
نظم التقييم والدرجات وحدود النجاح.
عدد مرات التقدم للامتحان وقواعد الإعادة.
فئات الرسوم والحدود القصوى لها.
وبالتالي، فإن القرارات الوزارية المرتقبة هي التي ستحدد بالتفصيل شروط إعادة الامتحان، وهل هناك عدد أقصى للمحاولات، وهل يتم احتساب درجات أعلى محاولة، أم المتوسط، وغيرها من التفاصيل التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور.
شهادة مفصلة بدرجات الطالب ومحاولاته
ميزة لافتة في النظام الجديد أن شهادة البكالوريا النهائية، التي تُمنح بعد اجتياز السنوات الثلاث، ستتضمن تفاصيل دقيقة توثق:
نتيجة كل مقرر درسه الطالب.
عدد المحاولات التي تقدم فيها للامتحان.
تاريخ كل محاولة.
الدرجة التي حصل عليها في كل محاولة.
وهو ما نصت عليه المادة (37 مكررًا 3)، ما يعكس شفافية النظام ويمنح الجامعات وأصحاب العمل نظرة شاملة على أداء الطالب، بما يضمن الوضوح ويُحفز على الجدية من أول محاولة.