قانون البناء الجديد، ضوابط اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى

أقر قانون البناء الجديد آليات حديثة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، تستهدف تسريع إجراءات التخطيط وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة.

ونصت المادة 23 منه على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيلى للمناطق الصناعية والحرفية طبقًا للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

مشروعات التقسيم في المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام 

وتسرى على مشروعات التقسيم في المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضي مع مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الإستراتيجي العام

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التي يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى التى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التي تتخذ في شأنها وفق الأسس والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر المحافظ المختص قرارًا ببيان هذه المناطق والإجراءات التي تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق.