تشكيل مجلس الأعمال المصري الدنماركي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين

أصدر  المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارا بتعيين المهندس خالد أبو بكر رئيسًا للجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الدنماركي. 

ويأتي هذا القرار تتويجًا للشراكة الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن، في ديسمبر 2024، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

تهدف هذه الشراكة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات استراتيجية ذات أولوية مشتركة للبلدين، مثل الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح، والزراعة المستدامة، بالإضافة إلى النقل البحري واللوجستيات. وقد أبدت الدنمارك اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في التحول الأخضر في مصر.

 حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك

ويُظهر النمو في حجم التبادل التجاري مدى جدية هذه الشراكة، فقد وصل إلى 292 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بزيادة ملحوظة عن 240 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

يُعرف أبو بكر بمسيرته المهنية الحافلة التي امتدت لأكثر من 13 عامًا كرئيس لمجلس الأعمال الإيطالي-المصري، حيث لعب دورًا حاسمًا في تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وكُرِّمت جهوده بمنح وسام نجمة إيطاليا من قبل الرئيس الإيطالي. 

كما يشغل حاليًا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز (2025-2028)، ومن المقرر أن يتولى رئاسة الاتحاد للفترة (2028-2031)، كأول شخصية عربية تشغل هذا المنصب.

ويتوقع المراقبون أن تكون خبرته الواسعة عاملًا محوريًّا في قيادة المجلس الجديد نحو تحقيق أهدافه الطموحة، وعلى رأسها زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق أوروبية جديدة.