5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

شهدت الساعات الماضية عددا من القرارات الجمهورية والتوجيهات الرئاسية حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن ترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة.
وجاء نص القرار كالتالي:

مستشاري هيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار  رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن ترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة جاء هذا بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة وبناء على ما عرضه وزير العدل.

 نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

وجاء في نص المادة الأولى من القرار: يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار طارق حلمي علمی، محمد سليم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضي بإلغائه على أن يكون تاليا للمستشار محمد بكر سيد مهران وسابقا على المستشار عصام عبد النبي عبد الكريم رميح نائبي رئيس الهيئة.

وجاء في المادة الثانية من القرار: يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار إبراهيم يوسف محمد يوسف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارا من ۲۰۲۳/۸/۳۰ تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ٣٦٤ لسنة ۲۰۲۳ على أن يكون أول المرقين بذات القرار وسابقا على المستشار الدكتور محمود محمد متولي أحمد نائب رئيس الهيئة.

 تعديل بعض أحكام قانون التعليم

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 169 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

وتكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعي كالتالي: اثنتى عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية " ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوى العـام أو التعلـيم الفنـي والتقني "الثـانوي التكنولوجي" أو البكالوريا).

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوى المهني.

إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.  
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن بعض قواعد وإجـراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.

وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قـدمت وفـق أحكـام القـانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أمـلاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون.

تجديد تعيين محمد أبو الغيط نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي 

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي،  القرار رقم 433 لسنة  2025 بتجديد تعيين محمد أبو الغيط نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بدرجة نائب وزير وذلك لمدة عام  اعتبارا من 15 أغسطس 2025.

 تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 435 لسنة 2025، بشأن تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام.

وجاء نص القرار كالتالي “ بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 367 لسنة 2022، رقم 346 لسنة 2023، رقم 343 لسنة 2024، يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2025، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.

ونشرت جميع القرارات في الجريدة الرسمية

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

كما اجتمع الرئيس  السيسي، خلال الساعات الماضية، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.

 إتاحة الموارد الدولارية

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن  الرئيس أكد خلال الاجتماع  على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع، كما أكد الرئيس على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وبضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.