الحكومة وجيوب المواطنين!
آخر ما تفتق عنه ذهن الحكومة هو إلزام متلقي مكالمات المحمول بدفع رسوم.. وهكذا الحكومة عينها دوما على جيوب المواطنين، وتعتبر ما فيها من أموال حقا لها تحاول أن تحصل عليها بشتى السبل، تارة بضريبة القيمة المُضافة، وتارة أخرى برفع أسعارالخدمات التى تقدمها للمواطنين مثل شهادات الميلاد والوفاة والرقم القومى وجوازات السفر وتجديد رخص السيارات ورسوم القضايا والمحاكم، ناهيك عن رفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب والغاز والبوتاجاز والبنزين والسولار.
وأخيرا تفكر الحكومة في إلزام متلقى مكالمات المحمول في دفع رسوم.. نعم إن هناك دول تفرض هذه الرسوم مثل أمريكا، ولكن شتان بين حالنا وحال أمريكا اقتصاديا، فضلا عن أن هذه الرسوم تمثل نسبة محدودة جدا وهامشية من دخل مستخدم المحمول ومن نسبة ما ينفقه على الاتصالات من هذا الدخل.
رفقا أيها المسئولين بالمواطنين، لآن جيوب معظمهم لا تحمل أموالا تكفي لتغطية احتياجاتهم من طعام وشراب.. وإذا كُنتُم غير قادرين على ملئ هذه الجيوب بالأموال لتلبية احتياجاتهم فمن الأولى أن تتوقفوا عن أخذ ما في هذه الجيوب من أموال.
ثم أن المواطنين دفعوا مزيدا من الأموال قبل أسابيع قليلة في خدمة الاتصالات وخدمات النت فلا تضيفوا إلى أعبائهم المالية المزيد.. ثم إن المواطنين ينتظرون منكم أن تزيدوا ما فى جيوبهم من أموال وإذا تعذر عليكم ذلك فلا تأخذوا ما في جيوبهم.