أستاذ قانون دولي: مجاعة غزة جريمة إبادة منظمة يرتكبها الاحتلال
وصف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن ما يتعرض له أطفال قطاع غزة المحتل بالكارثة الإنسانية المروعة التي كشف عنها مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، والذي أعلن أن أكثر من 320 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما ارتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 222 شهيدًا، من بينهم 101 طفل، واصفًا هذه الأرقام المرعبة بأنها تمثل جريمة إبادة جماعية منظمة تستهدف الأطفال الأبرياء بهدف إفناء الشعب الفلسطيني.
أزمة غزة انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية
وأكد الدكتور مهران في تصريح لـ فيتو، أن ما تشهده غزة من مجاعة مصطنعة ومتعمدة يشكل انتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تنص صراحة على حق كل طفل في الحصول على الغذاء الكافي والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن استخدام الجوع كسلاح حرب يعتبر جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويقع تحت تعريف الإبادة الجماعية المنصوص عليه في اتفاقية منع الإبادة لعام 1948.
خطورة منع وصول المساعدات الغذائية والطبية
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن منع وصول المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين في غزة، وإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية، يشكل انتهاكًا واضحًا للمادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم القوة المحتلة بضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان المدنيين، مؤكدًا أن ما تقوم به إسرائيل من حصار مدمر يهدف لإجبار الشعب الفلسطيني على الاستسلام أو الموت جوعًا.
وانتقد مهران بحدة المنظمات الدولية التي فقدت دورها بشكل مخجل ومدوي، مؤكدًا ضرورة تحرك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف أمام هذه المأساة الإنسانية وأن الصمت يجعلها شريكة في الجريمة، مشيرًا إلى أن هذه المنظمات تكتفي بإصدار بيانات استنكار باهتة بينما الأطفال يموتون جوعًا أمام أعين العالم دون أي تدخل حقيقي لإنقاذ أرواحهم البريئة.
وأضاف أن المنظمات الدولية أثبتت فشلها الذريع في حماية أبسط حقوق الإنسان، خاصة حقوق الأطفال، مؤكدًا أن هذا الفشل المدوي يطرح تساؤلات جدية حول جدوى وجود هذه المنظمات التي تستهلك مليارات الدولارات سنويًا دون أن تحرك ساكنًا لإنقاذ الأطفال المحتضرين جوعًا، بينما تسمح لإسرائيل بارتكاب جرائمها البشعة تحت سمع وبصر المجتمع الدولي.
وطالب مهران بتشكيل لجنة تحقيق دولية فورية لتوثيق جرائم استخدام الجوع كسلاح حرب ضد الأطفال الفلسطينيوإحالة المسؤولين الإسرائيليين للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن القانون الدولي واضح في تجريم هذه الممارسات وضرورة محاسبة مرتكبيها مهما كانت مناصبهم أو جنسياتهم.
وختم مهران تصريحاته بالتأكيد على أن الصور المروعة للأطفال النحاف في غزة، والتقارير الطبية المفجعة عن وفاة الرضع جوعًا، ستبقى وصمة عار أبدية على جبين الإنسانية، وشاهدًا على انهيار النظام الدولي وفقدان المنظمات الدولية لمصداقيتها، مؤكدًا أن التاريخ سيسجل هذه اللحظة كنقطة سوداء في تاريخ البشرية، عندما ترك العالم الأطفال الأبرياء يموتون جوعًا في القرن الحادي والعشرين دون أن يحرك ساكنًا لإنقاذهم.