أول تعليق من سمير حليلة على أنباء تعيينه حاكما لقطاع غزة
قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، معلقا على الأنباء المتداولة بشأن إجراء اتصالات خلف الكواليس لتعيينه حاكمًا لقطاع غزة: إنها ليست جديدة بل بدأت منذ نحو 6 أشهر من العام الحالي.
أول تعليق من سمير حليلة على أنباء تعيينه حاكما لقطاع غزة
وفي مقابلة على راديو «أجيال»، قال سمير حليلة: إنه تلقى اتصالًا في شهر يوليو 2024 من «مقاول كندي» يعمل مع الإدارة الأمريكية والبنتاجون، في إطار بحثهم عن شخصيات يمكن أن تصلح لتكون نقطة وسط في العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس ومصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن.
وأضاف حليلة: «عرض على أكثر من شخص هذا الكلام، وفي اللحظة الذي عرض عليه توجهت إلى الرئيس، بشكل غير رسمي، لأنه يهمني الحصول على دعم ومباركة الرئيس للمقترح الموجود».
وتابع: «سؤالي كان دائمًا: من يجرؤ على تعيين حاكم في غزة بخلاف الرئيس الفلسطيني؟ من يمنحه صلاحيات؟ ما علاقته بالضفة الغربية والحكومة الفلسطينية؟ وهي أسئلة نُوقشت بالتفصيل في عدة مقترحات لإيجاد توافق بين الكل».
وأوضح سمير أن القمة العربية في القاهرة ركزت على «الهيكل الذي يدير غزة بعد الحرب»، قائلًا إنها اقترحت تعيين إدارة انتقالية لمدة 6 أشهر، ليست خاضعة للسلطة والحكومة، كما تتسم باللا مركزية في إدارة القطاع.
وأشار حليلة إلى أن «إسرائيل اعترضت اعتراضًا كاملًا على المشروع، كما أن بعض الدول العربية الممولة للمشروع اعتبرت أن العلاقة غير سوية ولا كافية».
ولفت إلى أن «إسرائيل لم تبلغ عن موافقتها على شخصه، ولم يطلب منها موافقة»، مشددًا على أن «جزءًا من المشروع حتى ينجح هو مباركة الأطراف وليس موافقتها».
وأوضح أن «واشنطن بالتوافق مع مصر والسعودية يجب أن يتفقوا على شخص وهيكل مقبول، ثم يناقش الأمر مع الأطراف ذات العلاقة؛ السلطة الوطنية وإسرائيل والأردن».
وأكد: «أنا جزء من الشرعية الفلسطينية، ما أقدر إدارة مشروع في غزة وهي منطقة معزولة، بل هي جزء من السيادة الفلسطينية، ويجب إدارة الموضوع بحكمة».
وشدد على أن «معظم الأطراف لا تعترض ورأت أن الحل توافقي مقبول، لكن السؤال كيف يضمن الأمريكان والعرب إدارة العملية بطريقة صحيحة».