خبير: الإيجار القديم استثنائي ويخالف قواعد القانون المدني والدستور

أكد الدكتور صلاح الطحاوي، الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي، أن قانون الإيجارات المعروف بـ"الإيجار القديم" هو في جوهره قانون استثنائي، وُضع في ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة، ولا يمت بصلة إلى القواعد الأساسية للقانون المدني الساري.

عقود الإيجار غير محددة المدة 

وأوضح الطحاوي، خلال حواره في برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن العقود غير محددة المدة لا يمكن اعتبارها عقودًا مدنية صحيحة، بل إنها تخالف الدستور المصري الذي لا يعترف بما وصفه بـ"العقود المؤبدة".

الامتداد القانون لعقود الإيجار القديم

وأشار إلى أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار سواء للمستأجر الأصلي أو للجيل الأول من ورثته (الزوجة والأبناء) ليس ميراثًا، وإنما مراكز قانونية مؤقتة استقرت بمرور الزمن، ولا يمكن اعتبارها ملكية كما يروج البعض.

وكشف الطحاوي أن العقارات التي أُنشئت في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات بُنيت بتكلفة لم تتجاوز 2000 جنيه، بينما حصل الملاك أو المؤجرون على مقدمات إيجارية أو ما يُعرف بـ"خلو الرجل" مقابل التنازل عن العقار أو الوحدة، وهو ما يعني أن القيمة المالية الكاملة للبناء كانت تُحصَّل من البداية، مستشهدًا بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أقر بعدم تجريم "الخلو" كدليل على ذلك.

وشدد على ضرورة التمييز بين المالك والمؤجر في الصياغة القانونية للعقود، إذ ليس كل مؤجر هو مالك، لافتًا إلى أن هذه القاعدة أصبحت جزءًا من الصياغات الحديثة لتفادي أي لبس قانوني.

وفي ختام حديثه، وصف الطحاوي الإيجارات القديمة بأنها وضع غير متوازن، إذ يطالب المؤجرون برفع القيمة الإيجارية بينما يعاني المستأجرون من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يفرض على الدولة التدخل لوضع حلول عادلة، مثل توفير مسكن بديل حال الإخلاء، وهو ما نص عليه أحد بنود القانون الجديد.