قانوني يكشف فراغا تشريعيا أمام المحكمة الدستورية بعد إقرار تعديلات الإيجار القديم
أكد علاء محمود المحامي، أنه بعد إلغاء القانون ٦ لسنة ١٩٩٧، المنظم لإيجار الأماكن غير الخاضعة للقانون المدني، أصبح هناك فراغ تشريعي في تنظيم إيجار الأماكن بمعنى أنه لم يعد هناك قانون ينظم الإيجار أمام المحكمة الدستورية، لذلك يجب أن يكون هناك نص قانوني ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بالإضافة إلى المادة ٢ من ذات القانون الحديث التي هي عين العوار الدستوري.
الفراغ التشريعي يوضع أمام المحكمة الدستورية لتنظيمه
ولفت إلى أن المشرع ألغى قانون الإيجار القديم ولم يضع ضوابط بديله لعلاقة الإيجار.
وأوضح أن المادة الخاصة بإنشاء لجان حصر للمناطق والأشخاص المخاطبين بهذا القانون لتحديد مقدار الأجرة متميز متوسط لم يضع لهم ضوابط وترك الأمور بعشوائية يصنع بطلان القرارات الإدارية وكذلك مدة حصر تلك الأماكن مفتوحة ولم تحدد لها مدة.