هل تخشى الشركات من القيد بالبورصة بسبب قواعد الإفصاح والشفافية؟.. خبراء: تخفيض الرسوم وتعديل بعض الشروط يشجع المستثمرين بالإقبال على التسجيل.. وتغيير هيكل الملكية والإدارة أبرز المخاوف
أكد خبراء أسواق المال أن هناك العديد من الشركات التي تحجم على القيد فى البورصة لعدة أسباب من بينها، إن الشركات المقيدة تلتزم بقواعد البورصة منها الإفصاح والشفافية والالتزام بإعداد تقارير وميزانيات دورية، وحضور الجمعيات العمومية، وتحجم الشركات الصغيرة عن القيد بسبب ارتفاع تكاليف القيد من رسوم سنوية وغرامات تأخير، وإرسال ونشر التقارير والميزانيات.
الشركات المقيدة تلتزم بقواعد البورصة كالإفصاح والشفافية
قال أيمن الزيات، خبير أسواق المال: إنه قد تحجم الشركات عن القيد في البورصة أو أن تخرج منها سواء بالشطب الاختياري أو الإجباري لعدة أسباب منها: إن الشركات المقيدة تلتزم بقواعد البورصة منها الإفصاح والشفافية والالتزام بإعداد تقارير وميزانيات دورية، وحضور الجمعيات العمومية، بعض الشركات تحجم عن القيد لهذا السبب، وتحجم الشركات الصغيرة عن القيد بسبب ارتفاع تكاليف القيد من رسوم سنوية وغرامات تأخير، وإرسال ونشر التقارير والميزانيات.
الشركات العائلية والقيد في البورصة
وأشار إلى أنه تبتعد الشركات العائلية الكبيرة عن القيد في البورصة خوفا من فقدان السيطرة على الشركة نتيجة لزيادة أعداد المساهمين مما يؤدي إلى تغيير في هيكل الملكية والإدارة، وتخشى الشركات من القيد بسبب الإفصاح عن معلوماتها المالية والتشغيلية، خاصة المعلومات الحساسة والسرية، وأيضا الخوف من تقلبات الأسعار وانخفاض قيمة الأسهم، مما يعرضها لانخفاض التقييم أو التعرض للاستحواذ عليها من قبل المستثمرين.
أهم إجراءات تحفيز الشركات على القيد
وبحسب خبير أسواق المال، فإنه لكي تجذب الشركات للقيد فى البورصة سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة منها تخفيض رسوم القيد أو تعديل بعض شروط القيد، ولقد قامت البورصة بتعديل شرط نسبة التداول الحر لجذب الشركات للقيد خاصة الشركة الكبيرة المقرر طرحها ضمن خطة الحكومة لطرح الشركات.
وأيضا تقديم محفزات وتسهيلات ضرائبية لمساعدة الشركات على القيد في البورصة، مما يسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الانتعاش فى البورصة ويساهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة وأحجام التداول، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى ككل، وفق ما أكده الزيات.
تسريع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقيد والإفصاح
وشدد على ضرورة تسريع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقيد والإفصاح دون المساس بالشفافية، وتحسين الصورة الذهنية عن البورصة من خلال حملات توعية موجهة للشركات والمستثمرين، وتشجيع شركات التكنولوجيا الناشئة والصغيرة على القيد عبر منصات مخصصة مثل بورصة النيل، وضمان استقرار السياسات المالية والنقدية لجذب الاستثمارات.
وقالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال، أن أهم إنجازات الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في العام الأول من تكليفه يتمثل في تكليف معهد الخدمات المالية في الهيئة تقديم برامج توعية للعاملين في سوق المال، وإصدار المعايير المصرية للتقيم المالي للشركات الناشئة، وإلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة للدعم وتقديم الدراسات الائتمانية للعملاء، وتبسيط كافة الإجراءات الخاصة بتحديث للبيانات المؤسسات الاجنبية العاملة في سوق المال وتنشط الحسابات الراكدة.
حسم قضايا المخالفات المتعلقة بالشركات
وأكدت أن المطلوب من رئيس الهيئة في الفترة المقلبة ضرورة حسم قضايا المخالفات المتعلقة بالشركات المنوط للهيئة الرقابة عليها وكذلك الحسم في قضايا التلاعب في سوق المال،ووضع قوانين وقرارات حاسمة لحماية صغار المستثمرين ضد المتلاعبين في سوق المال، ووضع ضوابط تتمثل في انه في حالة وجود اشاعات كاذبة علي سهم معين او تسريب معلومات جوهرة علي سهم معين بالغاء كافة العملبات في ذات الجلسة للحمابة صغار المستثمرين.
تفعيل برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضافت أنه لابد من تفعيل برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة صحيحة لحماية السوق من غسل الأموال، ووضع برنامج مناسب النزول الطروحات الحكومية الجديدة في السوق وحماية حقوق المساهمين.
وتابعت، لابد من صدور قرار من الهيئة يلزم البورصة بإلغاء كافة المؤشرات والاكتفاء بمؤشر واحد يعبر مصداقية عن أداء كافة الأسهم،و التدريب المستمر للعاملين في مجال سوق على الأدوات المالية الجديدة وإعداد برنامج لتوعية المستثمرين على ما هو جديد في سوق المال.
تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية سوق الأوراق المالية
أكد أدهم جمال الدين، خبير أسواق المال، أن هناك جهودا استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز جاذبية سوق الأوراق المالية، مشددا على ضرورة التزام إدارة البورصة والرقابة المالية بعدد من الإجراءات من أجل الحد من الإحجام عن القيد وتشجيع الشركات وهي كالتالي:
- تسهيل إجراءات القيد وذلك من خلال تبسيط البورصة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بقيد الشركات، بما في ذلك تقليل المتطلبات الإدارية والتقليل من الزمن المستغرق لإتمام عملية القيد.
- تقديم حوافز مالية، وتتمثل في الحوافز المالية والتى تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية البورصة، حيث تشمل تقديم تخفيضات على الرسوم أو منح الدعم المالي والخدمات الاستشارية للشركات الراغبة في الإدراج.
- تعزيز الشفافية والإفصاح وذلك من خلال تحسين أنظمة الإفصاح والشفافية لزيادة الثقة بين الشركات والمستثمرين، بما يعزز من جاذبية السوق للأعمال الجديدة.
- تنظيم برامج توعية وتدريب ولذلم لابد من توفير البورصة فرصًا للتدريب وورش العمل للشركات حول فوائد ومزايا القيد، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع متطلبات السوق المالية.
- تطوير أدوات مالية جديدة وابتكار البورصة أدوات مالية جديدة تتناسب مع احتياجات الشركات، مثل الصكوك والأوراق المالية ذات العوائد المتنوعة.
- تعزيز التواصل مع الشركات ولابد من تواصل البورصة بشكل فعال مع الشركات المحتملة،و تقديم المشورة والدعم من خلال مراحل التحضير للقيد، وحل أي تحديات قد تواجهها.
- تقديم خدمات استشارية متخصصة،لذلك لابد من الاستفادة مما توفره البورصة من خدمات استشارية متخصصة لمساعدة الشركات في التحضير للقيد وضمان تلبية جميع متطلبات السوق.
واضاف انه من خلال هذه الجهود،يمكن للبورصة جذب المزيد من الشركات وتعزيز استقرار ونمو السوق المالية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية جديدة.
وشدد على ضرورة العمل علي تفعيل صانع سوق خصوصا مع الانخفاض الشديد في أسعار الأسهم مع التخفيض الكبير بأسعار العملة وجاذبية مضاعفات الربحية وتضاعف قيم الأصول عشرات المرات حرفيا.
وشدد على ضرورة إيجاد صانع سوق كأداة تسويق برفع بعض الاسهم لقيمتها العادلة مما يلفت الأنظار بالداخل والخارج للفرص السانحة بالبورصة المصرية مقارنة بأسواق العالم التي تتداول حاليا في قمم تاريخية.