صاحب البلاغات ضد التيك توكرز يكشف العقوبة المنتظرة للمتهمين

دعا المحامي أشرف فرحات، صاحب البلاغات القانونية ضد عدد من "التيك توكرز"، إلى ضرورة تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالمحتوى الرقمي والمبتذل، مؤكدًا أن التشريعات الحالية لا تُحقق الردع الكافي، خصوصًا في ظل تنامي ظاهرة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

عقوبات القانون بشأن المحتوى الرقمي المبتذل

وشدد فرحات على أن القانون رقم 155 لسنة 2018 بشأن تنظيم جرائم تكنولوجيا المعلومات لا يزال بحاجة إلى مراجعة تشريعية، حيث ينص على عقوبات تقتصر في الغالب على "الحبس أو الغرامة"، وهو ما وصفه بأنه غير رادع.

عقوبة المخالفين من التوك توكرز وفقا للقانون الحالي

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم بقناة “الشمس”، أن الحبس لفترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة لا يُمثل عقبة لهؤلاء المستخدمين أو المخالفين من التيك توكرز، خاصة مع قدرتهم على تحقيق أرباح طائلة تمكنهم من دفع الغرامات واستئناف نشاطهم بمجرد انتهاء مدة العقوبة، وهو ما يفرغ القانون من مضمونه.

مقترحات قانونية لمواجهة المخالفين من التيك توكرز

واقترح فرحات عدة تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات، أبرزها رفع الغرامات المالية إلى مستويات تؤثر فعليًا على دخل المتهمين، مصادرة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، فرض عقوبة الحرمان من الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات مؤقتة أو دائمة.

كما أشار إلى أن القانون يُجرّم إنشاء منصة أو قناة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تيك توك دون ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذا تجاوز عدد المتابعين 5000 شخص، مؤكدًا أن العقوبة في هذه الحالة قد تصل إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه.

وفي ختام حديثه، طالب فرحات بضرورة أن تتماشى التعديلات التشريعية مع الجهود الأمنية والقضائية التي تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة المحتوى الهابط، مؤكدًا أن الردع القانوني هو الضامن الحقيقي لوقف الانفلات الرقمي وحماية المجتمع من الانزلاق في منحدرات الإسفاف والتشويه القيمي.