وزير الشئون النيابية: إيجار السكنى القديم 250 جنيها أول سبتمبر لحين تشكيل لجان الحصر

تعديلات قانون الإيجار القديم، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بما يراعي العدالة الاجتماعية ويحفظ الحقوق دون إخلال بالاستقرار المجتمعي.

وأوضح فوزي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، ستكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون الجديد 250 جنيهًا شهريًا، مشيرًا إلى أن هذا التحديد جاء بعد تشكيل لجان الحصر والتقدير، التي باشرت عملها لتقييم الوحدات السكنية المشمولة بالقانون.

وشدد وزير الشئون النيابية على أن "تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد، ولا يوجد أي إخلاء بقوة القانون"، مؤكدًا أن القانون راعى توفير فترة انتقالية كافية لتوفيق الأوضاع، وضمان عدم الإضرار بأي طرف.

كما أشار فوزي إلى أن جميع العقود التي أُبرمت بتاريخ 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، وتظل القيمة الإيجارية لها سارية كما هي، مهما بلغت قيمتها، باعتبارها عقودًا مؤجرة وفقًا للقانون المدني.

وأوضح الوزير أن العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996 ستخضع لتحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون، بما يمنح المستأجرين فترة كافية لترتيب أوضاعهم وتجنب أي آثار سلبية مفاجئة.