أول تعليق من رئيس الوزراء بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم

 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، مؤكدًا التزام الدولة بعدم ترك أي مستحق للسكن يقع في دوامة القلق.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة كانت منذ اللحظة الأولى مدركة تمامًا لحساسية وتعقيد ملف قانون الإيجار القديم، الذي تعود جذوره لأكثر من 60 عامًا.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "تصدينا لقضية الحكومات السابقة لم تتجرأ على خوضها، ووجهنا أنظارنا إلى تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا التي أكدت ضرورة تحريك هذا الملف".

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة أعلنت ثوابت واضحة في هذا الشأن، أهمها الالتزام بتوفير البدائل السكنية للمستأجرين المتضررين، وخاصة من ليس لديهم القدرة على تحمل زيادات إيجارية مستقبلية.

وحول ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير المستأجرين بعد سبع سنوات، شدد مدبولي على أن الأمر لا يرتبط بأفراد بعينهم، بل هو التزام واضح من الدولة والحكومة، وستلتزم به الحكومات المتعاقبة.

وأضاف: "نحن نؤكد أن الدولة مسئولة ولن تتخلى عن أصحاب الحقوق، وهذه رسالة طمأنة واضحة لكل من يشعر بالقلق تجاه مستقبله السكني".

واختتم رئيس الوزراء بتأكيد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتحرك العاجل، قائلًا: "الرئيس وجّه مجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية لبدء تنفيذ الخطوات التنفيذية فورًا لتفعيل القانون وضمان عدم تأثر أي مواطن سلبيًا بهذا التحول التشريعي".