خبير يحدد أسباب عدم الإقبال على القيد بالبورصة واللجوء للشطب أحيانا
قال أيمن الزيات، خبير أسواق المال: إنه قد تحجم الشركات عن القيد في البورصة أو أن تخرج منها سواء بالشطب الاختياري أو الإجباري لعدة أسباب منها: إن الشركات المقيدة تلتزم بقواعد البورصة منها الإفصاح والشفافية والالتزام بإعداد تقارير وميزانيات دورية، وحضور الجمعيات العمومية، بعض الشركات تحجم عن القيد لهذا السبب، وتحجم الشركات الصغيرة عن القيد بسبب ارتفاع تكاليف القيد من رسوم سنوية وغرامات تأخير، وإرسال ونشر التقارير والميزانيات.
الشركات العائلية والقيد في البورصة
وأشار إلى أنه تبتعد الشركات العائلية الكبيرة عن القيد في البورصة خوفا من فقدان السيطرة على الشركة نتيجة لزيادة أعداد المساهمين مما يؤدي إلى تغيير في هيكل الملكية والإدارة، وتخشى الشركات من القيد بسبب الإفصاح عن معلوماتها المالية والتشغيلية، خاصة المعلومات الحساسة والسرية، وأيضا الخوف من تقلبات الأسعار وانخفاض قيمة الأسهم، مما يعرضها لانخفاض التقييم أو التعرض للاستحواذ عليها من قبل المستثمرين.
أهم إجراءات تحفيز الشركات على القيد
وبحسب خبير أسواق المال، فإنه لكي تجذب الشركات للقيد فى البورصة سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة منها تخفيض رسوم القيد أو تعديل بعض شروط القيد، ولقد قامت البورصة بتعديل شرط نسبة التداول الحر لجذب الشركات للقيد خاصة الشركة الكبيرة المقرر طرحها ضمن خطة الحكومة لطرح الشركات.
وأيضا تقديم محفزات وتسهيلات ضرائبية لمساعدة الشركات على القيد في البورصة، مما يسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الانتعاش فى البورصة ويساهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة وأحجام التداول، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى ككل، وفق ما أكده الزيات.
وشدد على ضرورة تسريع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقيد والإفصاح دون المساس بالشفافية، وتحسين الصورة الذهنية عن البورصة من خلال حملات توعية موجهة للشركات والمستثمرين، وتشجيع شركات التكنولوجيا الناشئة والصغيرة على القيد عبر منصات مخصصة مثل بورصة النيل، وضمان استقرار السياسات المالية والنقدية لجذب الاستثمارات.