< استدعاء مجري تحريات واقعة ضبط عصابة سرقة مركبات التوك توك في السلام
فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

استدعاء مجري تحريات واقعة ضبط عصابة سرقة مركبات التوك توك في السلام

حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية

أمرت نيابة السلام باستدعاء مجري تحريات واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات التوك توك بالإكراه لسماع أقواله.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من سائق "توك توك" قرَّر بأنه حال سيره بالمركبة قيادته بدائرة قسم شرطة السلام أول استوقفه 3 أشخاص" أدلى بأوصافهم التقريبية" وطلبوا منه توصيلهم لمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر، وفور وصولهم فوجئ بقيام أحدهم بخنقه من الخلف باستخدام قطعة قماش وتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهم واستولوا منه على المركبة قيادته، وهاتفه المحمول، مبلغ مالي كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكن رجال الأمن بإشراف من تحديد مكان تواجد المركبة بدائرة الخليفة، وضبط المتهمين وتبين أنهم 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم " التوك توك " المستولى عليها والمبلغ المالي المستولى عليه والسلاح الأبيض  المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول بإلقائه بالطريق العام خشية تتبعهم.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.