< تجديد حبس تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في سوهاج
فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في سوهاج

تجديد حبس متهمين
تجديد حبس متهمين

أمر قاضي المعارضات بسوهاج، للمرة الثانية بتجديد حبس عناصر تشكيل عصابي بسوهاج تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام  بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قيام (ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثانى سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين - أدوات لتعاطى مخدر الهيروين - ميزان حساس - 4 هواتف محمولة - 5 ساعات يد  - مبلغ مالى ) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

أحكام قانون مكافحة المخدرات

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.