< تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بقتل شريكهم تاجر مخدرات في المنوفية
فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بقتل شريكهم تاجر مخدرات في المنوفية

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عاطلين لاتهامهما بقتل شريكهم تاجر مخدرات في المنوفية 15 يوما علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة 


البداية عندما تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة قتل تاجر مخدرات بالمنوفية.


جثة طافية بأحد المجاري المائية
وتلقى مركز  شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بلاغا  بالعثور على جثة أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، طافية بأحد المجاري المائية بدائرة المركز بكامل ملابسها وبها عيار ناري بالظهر.

وتم تشكيل بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية  أمن المنوفية أسفرت جهوده عن أن المجنى عليه من ذوى المعلومات الجنائية فـي مجال تجارة المواد المخدرة وعقب الإفراج عنه قام بترك محل إقامته والذهاب لإحدى المزارع ما بين دائرتى مركز شرطة قويسنا، الباجور لمزاولة نشاطه الإجرامي.. بالاشتراك مع (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة المركز ) وتبين أنهما وراء إرتكاب الواقعة.

التخلص من الجثة
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية  تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط الآخر حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية وبحوزته (هاتف محمول)،

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين المجنى عليه لخلافات مالية خاصة بنشاطهم الإجرامى قام على إثرها أحدهم بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المجنى عليه فأودى بحياته وقاما بنقله بالسيارة قيادة المتهم الآخر للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، عن (السلاح المستخدم – عدد من الطلقات لذات العيار )، وأضافا أن المبلغ المضبوط بحوزة أحدهم من متحصلات بيع المواد المخدرة والهواتف للتواصل مع عملائه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.