بوابة فيتو : أبرز عقوبات قانون "حماية البيانات الشخصية" بعد اعتراض الشركات العالمية عليها (طباعة)
أبرز عقوبات قانون "حماية البيانات الشخصية" بعد اعتراض الشركات العالمية عليها
آخر تحديث: الجمعة 05/04/2019 03:15 م محمد المنسى - محمد حسنى
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
تدرس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، الملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسبوع الماضى، حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والتي كان من أبرزها التوسع في العقوبات بنصوص القانون.

وتناقش اللجنة في حضور ممثلي كافة الجهات المختصة، نصوص القانون، وكذلك الملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات، في محاولة للتوصل إلى نصوص قانونية يتم التوافق حولها، وهو ما أكده النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان.
 
ومن جانبها ترصد "فيتو"، أبرز العقوبات التي جاءت في مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي جاءت كالتالى:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية باى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

- الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو عالج أو افشى أو تداول أي بيانات شخصية بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون. 

- الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل حائز أو متحكم أو معالج أو مسئول عن حماية البيانات، أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو خلط بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنى أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليه في القانون.
- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في مواد القانون.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ممثل قانونى للشخص الاعتبارى لم يعين داخل كيانه القانوني مسئولا عن حماية البيانات الشخصية، أو لم يوفر له الإمكانيات اللازمة لمقتضيات وظيفته.