المنشآت الفندقية: قرار زيادة رسوم المغادرة يؤثر على حركة السياحة

قال سامح عبدالمنعم، عضو غرفة المنشآت الفندقية: إن قرار وزارة السياحة بزيادة رسوم المغادرة التي تحصل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض على الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية من ٢٠ دولار إلى ٢٥ دولار أي بزيادة 5 دولارات، ستؤثر على حركة السياحة الوافدة من الخارج خاصة مع دخول الموسم الشتوي.

وأضاف عضو غرفة المنشأت السياحية، إن أزمة زيادة رسوم المغادرة تتلخص في الشركات ووكلاء السياحة الذين باعوا برامج سياحية، خاصة أنه مطالبين بمطالبة نظرائهم في الخارج بدفع قيمة الزيادات الجديدة لتفادي شبح الخسارة.

الطيران تكشف آليات تطبيق رسوم المغادرة


وطالبت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بإعادة دراسة تأثير القرار على التدفق السياحي الوافدة من الخارج في ظل التخفيضات والمزايا التي تمنحها الدول السياحية المستجلبة من الخارج، وأن القرار سيتسبب في خسارة كبيرة لشركات السياحة أكثر من مكسب ال 25 دولار التي سيتم تحصيلها عن كل سائح.

وكانت وزارة الطيران المدني أصدرت بيانا أكدت فيه، أن القرار تم الإعلان عنه مسبقا منذ عدة أشهر وهو يخص المطارات الداخلية فقط، ولا يطبق على مطار القاهرة، حيث أنه مطبق بالفعل بالمطار منذ عام ٢٠١٤، وان الزيادة التي تم إقرارها من خلال اللجنة العليا للتسعير وبالتنسيق مع وزارة السياحة، كما تم عقد اجتماع مع شركات الطيران في منتصف شهر يوليو الحالى، وتم الاتفاق معهم على الزياده المطروحة والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من الجدول الشتوى الجديد أي في منتصف شهر نوفمبر القادم.

وأكدت الوزارة، أنه لن يتم تحصيل هذه الرسوم من الراكب كما هو مشاع، إنما سيتم تحصيله من شركات الطيران كما هو متبع الآن.