أقر قانون التمويل الاستهلاكي الجديد عدة شروط لعقد الشركات ، حيث نصت المادة 10 منه على أن شركات التمويل الاستهلاكي أن تبرم عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة