يمثل تزوير مستندات الأجور واحدة من الجرائم التي تهدد نزاهة المعاملات المالية في مصر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتعد هذه الممارسة جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة.